أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن ترقية 2804 موظفًا من الجهاز الإداري بالجامعة من مستحقي الترقية الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة بكل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، والذين توافرت فيهم الشروط وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن حركة الترقيات بالجامعة لعام 2022 شملت الدرجات الوظيفية الـ6 بمستوياتها الداخلية وتمت بالتنسيق مع الإدارات المختلفة ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتضمنت ترقية 1062 موظفًا بالدرجة الأولى منقسمين إلى "277 (أ) و785 (ب)"، و688 موظفًا بالدرجة الثانية منهم "273 (أ) و 415 (ب)"، و834 موظفًا بالدرجة الثالثة منهم "530 (أ) و 129 (ب) و 175 (ج)"، و209 بالدرجة الرابعة شملوا "120 (أ) و89 (ب)"، و9 بالدرجة الخامسة منهم 3 (أ) و 6 (ب)"، و2 بالدرجة السادسة (أ).
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لرعاية العاملين والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، وتطوير الهياكل التنظيمية بها لخدمة العملية التعليمية، مع تكوين جيل جديد من الإداريين لتحقيق الاستفادة القصوى للقدرات ودعم اللامركزية، وتمكين الكفاءات من الشباب، ووضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية في ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة وخطة الجامعة الاستراتيجية، موجهًا بضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بوصفهم ركنا أصيلا من أركان الجامعة في جميع الملفات.
وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لتحديث قواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، حتى يمكن رصد أي تغيير في الحالة الوظيفية للعاملين، وتحديد العجز والفائض وسوء التوزيع في الموارد البشرية، واكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الاستراتيجية المعدلة طبقًا لمفاهيم جامعة الجيل الرابع ومعايير الحوكمة.
وجدير بالذكر أن جامعة القاهرة سبق وأن عدلت الشكل التعاقدى لأكثر من ألف موظف من المتعاقدين على بند الصناديق الخاصة، كما تم تثبيت 246 من وظائف الأمن الإداري، وإعادة تعيين عدد كبير من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، بالإضافة إلى ترقية وتسوية الحالة الوظيفية، ومنح العلاوة التشجيعية ومنح حافز التميز لأعداد كبيرة من العاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات.
