أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام "روز ماري ديكارلو" أنه بطلب من الاتحاد الروسي عقد مجلس الأمن الدولي جلسة ناقش خلالها ما وُصف بتخريب خطوط أنابيب "نورد ستريم" للغاز في بحر البلطيق التي كانت تمد أوروبا بالغاز الروسي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت "روز ماري ديكارلو"على ضرورة تجنب الاتهامات غير القائمة على أساس، لمنع تصاعد التوترات المشتعلة في المنطقة والحيلولة دون تقويض جهود البحث عن الحقيقة، وعلى ضرورة أن يضاعف العالم جهوده لإنهائها، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت المسئولة الأممية إن الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من التحقق أو التأكد من أي ادعاءات تتعلق بالحوادث المرتبطة بالأنابيب وإنها بانتظار نتائج التحقيقات الوطنية.
وحثت "ديكارلو" جميع المعنيين على إبداء ضبط النفس وتجنب التخمينات، وقالت "فيما يبقى ما حدث بالضبط تحت سطح الماء في بحر البلطيق في سبتمبر، غير واضح هناك شيء واحد مؤكد وهو أنه بغض النظر عن سبب الحادثة فإن تداعياتها من بين المخاطر الكثيرة التي أطلقها غزو أوكرانيا.
وفي جلسة سابقة بمجلس الأمن في سبتمبر الماضي، ذكر مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية "نافيد حنيف" أنه تم الإبلاغ عن أربع تسريبات في خطوط أنابيب نورد ستريم، وقال إنها كانت تحتوي على مئات الملايين من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي وقت وقوع الحادث.
بدوره قال الاقتصادي الشهير "جيفري ساكس" الأستاذ بجامعة كولومبيا الأمريكية، الذي دُعي للحديث أمام مجلس الأمن، إن تخريب خطوط أنابيب "نورد ستريم" في السادس والعشرين من سبتمبر 2022، يعد عملا من أعمال الإرهاب الدولي وتهديدا للسلام.
وأوضح "ساكس" إن مسئولية مجلس الأمن الدولي تحتم عليه تناول قضية تحديد المسئول عن هذا العمل لتقديم الجناة إلى العدالة الدولية وكفالة التعويض للأطراف المتضررة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال في المستقبل.
من جهته قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نبينزيا"، إن بلاده وزعت مشروع قرار حول هذا الشأن وإن الخبراء يدرسون صيغته في الوقت الراهن، وأنه "بعد الجولة الأولى من المناقشات، تولد لدينا انطباع بأن الخبراء الغربيين ليسوا مهتمين بإجراء تحقيق دولي موضوعي".
وأكد المنسق السياسي في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "جون كيلي" أن اتهام بلاده بالتورط في هذا العمل التخريبي كاذب تماما، وقال إن السلطات التي تتمتع بالكفاءة في الدنمارك وألمانيا والسويد تحقق في هذا الحادث بشكل شامل وشفاف ومحايد، مشددًا على ضرورة المحافظة على موارد التحقيقات الأممية لاستخدامها في القضايا التي لا ترغب فيها الدول أو لا تستطيع إجراء تحقيقات جادة.
