باعت الحكومة المصرية اليوم أولي طروحاتها من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد فائدة وصل لـ11.63% عبر 6 بنوك عربية وأجنبية وهي المرة الأولي التي تلجأ لها مصر لعمليات طرح الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفقا لما تضمنه تقرير صادر عن وكالة بلومبرج والتي رصدت أن أجل الصكوك يصل لـ 3 سنوات ومن المقرر إدراجها في بورصة لندن .
وبلغت طلبات التغطية علي الطرح الأولي من الصكوك بمعدل اقترب من 4 مرات بقيمة 5.35 مليار دولار
وكشفت مصادر حكومية لـ البوابة نيوز، تن الطرح استهدف معرفة طبيعة السوق واكتشاف شهية المستثمرين في ذلك النوع من الأدوات المالية، بالتوازي مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
أشارت إلي أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر تمويلها وحسن استغلال الأصول وابتكار أدوات مالية جديدة تحقق الكفاءة والاستدامة و تنشيط أسواق المالية والنفاذ للأسواق الخارجية.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت مجموعة بنوك أجنبية وعربية الاتفاق مع الحكومة المصرية البدء في بحث طرح صكوكا سيادية مقومة بالدولار، ضمن توجهات مصر لتنويع مصادر تمويلها و استغلال أصولها أمثل استغلال.
وكانت مصادر داخل الحكومة قد صرحت في وقت سابق لـ البوابة نيوز، بأن المباحثات مع البنوك العربية والأجنبي من بينها أكثر من 3 بنوك عربية و أخري أجنبية ذات صبغة عالمية؛ مازالت مستمرة ولم يتم حسمها حتي الآن إلا أن الحكومة جادة في عمليات طرحها لتلك الصكوك باعتبارها تجربة جديدة.
أضاف «المصدر المسئول» أن قيمة الطرح مازالت لم يتم تحديدها بعد وكذا الأصل محل الصك، غير أن التعاملات التي سيتم اجراءها مع البنوك مرتبة صفقات الإكتتاب أو الطرح؛ سيكون هناك تنسيقا مع صندوق مصر السيادي.
أشار إلى أن الحكومة تعلم جيدا مدي شهية المستثمرون الأجانب لتعويض الخسائر وحالات الركود التي يشهدها العالم بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بصورة كبيرة تعاملات اسواق المال الدولية وبالتالي هناك مباحاث لتنشيط هيئة سوق المال المصرية واقتناص الفرص.
وبلغ عدد البنوك التي اعلنت عن طرح صكوك سيادية نحو 6عربية و أجنبية من بينها " مصرف أبوظبي الاسلامي، أبوظبي الأول، سيتي بنك، كريدي أجريكول، اتش اس بي سي"؛ قد اعلنت عن وجود مفاوضات دائرة بين الحكومة المصرية لبدء اولي عمليات طرح صك بنظام التمويل الاسلامي خلال الفترات المقبلة.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن وجود فجوات تمويلية لديها لكنها ستقوم بطرج ما يقارب من 23 و 27 مليار دولار في الفترة القادمة في صورة أدوات دين من سندات الخزانة في شكلها التقليدي بالدولار و اليورو بخلاف سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية بالإضافة للسندات الخضراء بعد نجاح تجربتها الأولي في يوليو 2021، بجانب بحث عمليات طرح صكوك سيادية في الفترات المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة عن بحث الحكومة التفكير في طرح صكوك سيادية تتراوح قيمتها من 500 مليون حتي 1.5 مليار دولار كتجربة أولي وهي أحد الأشكال الجديدة للتمويل وتنويع مصادر السيولة المالية الأجنبية للخزانة العامة باعتباره شكلا جديدا علي الاقتصاد المصري للاستثمار.
ومن المقرر أن تشهد الفترات القادمة تدشين شركة حكومية في التصكيك لتتولي مهمة عمليات طرح الصكوك والإكتتاب فيها بعد التوافق مع قرارات هيئة الرقابة المالية في ذلك الخصوص وكذلك الهيئات الشرعية في الأزهر الشريف ضمانة لشرعيتها الدينية.
