فرض الاتحاد الأوروبي، خامس حزمة عقوبات ضد طهران بسبب قمعها للمظاهرات المندلعة بها منذ ١٦ سبتمبر الماضي شملت العقوبات تجميد أصول وحظر تأشيرات على أكثر من ٣٠ كيانا ومسئولا بينهم وزيرا التعليم والثقافة، وتطال العقوبات الجديدة ٣٢ شخصا وكيانين، وتستهدف خصوصا نوابا ومسئولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في حملة القمع،وتشهد ايران منذ ١٦ سبتمبر مظاهرات حاشدة أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (٢٢ عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
واعتقلت إيران ما لا يقل عن ١٤ ألف شخص خلال الاحتجاجات، وفق تقرير رسمي للأمم المتحدة.وتشمل الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي لاضطهاد فنانين ومخرجين غير مؤيدين للحكومة.
وأدرج اسم وزير التربية والتعليم يوسف نوري على اللائحة السوداء لاستهدافه تلاميذ واحتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.
وشملت العقوبات الجديدة أيضا قضاة ومدعين ومسئولين كبارا في سلطات سجون على خلفية تورطهم في انتهاكات مزعومة.وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من ٧٠ مسئولا وكيانا إيرانيا على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية.
وتعرض التكتل الذي يضم ٢٧ دولة لانتقادات من الايرانيين لأنه لم يدرج الحرس الثوري نفسه على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية، رغم دعوات ألمانيا وهولندا إلى ذلك. وتأتي الحزمة الجديدة في وقت تظاهر فيه آلاف المعارضين للحكومة الإيرانية قرب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أثناء اجتماع وزراء خارجية دول التكتل. وطالب المتظاهرون الاتحاد بفرض إجراءات أكثر صرامة على الحرس الثوري. وشدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على إيران بعدما وصلت جهود يبذلها التكتل لإحياء الاتفاق الدولي المبرم في العام ٢٠١٥ بين القوى الكبرى وطهران بشأن برنامجها النووي إلى حائط مسدود.ويتوقع أن تشدد الدول الأوروبية هذا الأسبوع عقوباتها على طهران على خلفية مساعدتها روسيا بمسيرات تستخدمها موسكو في حربها على أوكرانيا. وفي سياق متصل هاجم شباب الانتفاضة في ١٨ سلسلة من العمليات قواعد للباسيج القمعية في طهران و١٤ مدينة أخرى.
