أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق بلاده مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، التي تعد آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة للسيطرة على الأسلحة النووية في ظل توتر العلاقات على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفقا لـ " سكاي نيوز".
وذكر محللون أن روسيا تستهدف من هذه الخطوة بعد عام من الحرب "إظهار القوة وأنها لن تكون مقيدة بأي معايير غربية"، وكذلك "زيادة الردع النووي"، مؤكدين أن قرار بوتين يشي بأن "موسكو ليس لديها أي نية للدخول في مفاوضات سلمية".
ولدى كل من الولايات المتحدة وروسيا ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية تشكل معا حوالي 90 من الرؤوس الحربية النووية في العالم.
ما هي معاهدة نيو ستارت؟
بدأت فعليا في ثمانينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان عقب محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية في السبعينيات حيث تم الاتفاق على خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وتم الاتفاق على عمليات التفتيش والتحقق بموجب "ستارت 1".
وآنذاك منعت المعاهدة الموقعين عليها من نشر أكثر من 6000 رأس نووية فوق 1600 صواريخ بالستية عابرة للقارات والقاذفات.
1991، وقع البلدان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت 2" لخفض الأسلحة النووية حيث اتفقا على خفض عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية إلى 3500 بحلول العام 2003.
في 8 إبريل 2010 بالعاصمة التشيكية براغ، جرى توقيع معاهدة "ستارت 3" من قبل كل من الرئيسين الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، والأميركي الأسبق باراك أوباما، ودخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011.
ووفق الاتفاقية تلتزم موسكو وواشنطن بنشر ما لا يزيد عن 1550 رأسا نوويا استراتيجيا و700 صاروخ طويل المدى وقاذفات قنابل وتخفيض عدد منصات الإطلاق والقاذفات الثقيلة إلى 800 قطعة.
نصت على السماح لكل طرف بإجراء ما يصل إلى 18 عملية تفتيش للتحقق من التزامه ببنود المعاهدة.
كانت آخر اتفاقية عسكرية متبقية بين البلدين وكانت آخر معاهدة مكن الجانبان من الاتفاق على تمديدها بعد انسحابهما في العام 2019 من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وانسحاب واشنطن من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" للمراقبة.
واجهت مصيرا مجهولا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب جراء إصرار إدارته على إشراك الصين في المفاوضات وانضمامها إلى المعاهدة.
كان مقررا أن تنتهي الاتفاقية في فبراير 2021، إلا أن واشنطن اقترحت تمديدها 5 سنوات، وقد وافقت موسكو على ذلك.
21 فبراير 2023، قرر الرئيس الروسي تعليق العمل بالاتفاقية.
