قدمت مجموعة البنك الدولي لمصر نصف مليار دولار في صورة تمويل للحكومة المصري عبارة عن مشروع طارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للغذاء ومدخلات الإنتاج بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشفت مجموعة البنك عن أن البرنامج المقدم علي مدار الـ15 شهرا الأخيرة استهدف تعزيز جهود مصر لضمان استمرار حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً على الخبز، والمساعدة في تدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه أزمات الغذاء، ودعم الإصلاحات التي ستساعد على تحسين نواتج التغذية.
وكشفت تقارير صادرة عن مجموعة البنك عن اتخاذ عددا من التدابير لمواجهة ظاهرة الجوع في ظل الارتفاع العالمي للغذاء، إذ تم ضخ أكثر من 30 مليار دولار خلال عام و 3 شهور حتي للحد من تلك الظاهرة، في صورة قروض تمويلها علي مستوي الأقطار التي تضررت بفعل الأحداث الروسية الأوكرانية.
وقال التقرير إن أكثر من 43 دولة علي مستوي العالم قد استفادت خلال الفترات الأخيرة من حزم التمويل المقدمة لتحقيق الأمن الغذائي كان أخرها تمويلا بـ 12 مليار دولار عبر سلسلة من المشروعات الممولة والتي تركزت علي 4 محاور و أسس من بينها تحقيق الأمن الغذائي و الحد من المخاطر الغذائية بما في ذلك مساندة قوي الانتاج والاستهلاك وتيسير التجارة في المواد الغذائية ومستلزمات الانتاج ومساندة الفئات الأولي بالرعاية و الاستثمار الآمن في منظومة الغذاء المستدام والآمن.
تركزت المساعدات المالية التي وفرتها مجموعة البنك الدولي ما يقرب من 50 مليون دولار في صورة منح لدولة طاجيكستان للتخفيف من آثار انعدام الأمن الغذائي للأسر وتعزيز قدرات الزراعة، بالإضافة 125 مليون دولار تم تقديمها للأردن لدعم قطاع الزراعة علي الصمود امام التقلبات المناخية و 300 مليون دولار قروض لدولة بوليفيا لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الأسواق و 315 مليون دولار تم تقديمها في صورة قروض مساندة لكلا من غانا وسيراليون وتشاد لمواجهة انعدام الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الراهنة.
كما تم تقديم قرضا للحكومة التونسية بقيمة 130 مليون دولار لحد من تأثير الحرب في أوكرانيا من خلال تمويل واردات القمح الليّن الحيوية وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير لإنتاج الألبان والبذور لصغار المزارعين لموسم الزراعة القادم.
ويساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بتكلفة قدرها 2.3 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة نظمها الغذائية على الصمود في وجه التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي.
ويعزز البرنامج أيضاً الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في وجه الصدمات في وضع السياسات.
وعلي سياق متصل شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة.
بحسب التقرير فقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.
