• الأمور تتجه إلى تعقيدات بالغة بسبب انهيار قيمة الدينار العراقي
• معظم الفصائل والميليشيات لديها خلفيات سياسية برلمانية مؤثرة على مراكز القرار
• المليشيات للأسف أصبحت دولة داخل الدولة
• النظام الفيدرالي هو الأنسب للحكم في العراق
• من الصعب جدا في ظل هذه الظروف السيطرة على حركة السلاح
• من الممكن تقويض الدور الإيراني في العراق إذا توفرت إرادة وطنية خالصة تهتم بمصالح العراق أولا
• الإقليم يتمتع بعلاقات ممتازة مع العديد من الدول العربية وخاصة الخليجية وفي مقدمتها الإمارات والسعودية ومع مصر العربية والأردن
" فصل الدين عن السياسية هو الحل الأمثل لخروج العراق من أزمته من وجهة نظر الكاتب الصحفي والباحث السياسي العراقي كفاح سنجاري والذي أكد " معظم الفصائل والميليشيات لديها خلفيات سياسية برلمانية مؤثرة على مراكز القرار، وهي في نفس الوقت طرف أساسي.
للوقوف على آخر مجريات الأمور في العراق وكيف باتت الأزمة وما هي سبل الحل تواصلت البوابة نيوز المستشار الإعلامي لرئيس كوردستان السابق، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كفاح سنجاري.
وإلى نص الحوار:
بداية.. إلى أين يتجه الوضع السياسي في العراق خلال هذه الفترة؟
- بوصلة الاتجاه ترتبط بتطبيق البرنامج الحكومي والوعود التي اعطتها الحكومة الاتحادية لأطراف ائتلاف إدارة الدولة وخاصة الطرفين السني والكردي، ناهيك عن جدية الإطار في تنفيذ تعهداته بإجراء انتخابات مبكرة، بخلاف ذلك الأمور تتجه الى تعقيدات بالغة مع انهيار قيمة الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي.
• للحد من تفشي السلاح وتقويض حركة المليشيات.. ما الذي يمكن للدولة فعله للسيطرة على الوضع؟
- للأسف الشديد معظم الفصائل والميليشيات لديها خلفيات سياسية برلمانية مؤثرة على مراكز القرار، وهي في ذات الوقت طرف أساسي فيما يسمى بالسلاح خارج الدولة او المنفلت، ولذلك من الصعوبة والحالة هذه تقويض حركة الميليشيات التي غدت دولة داخل الدولة.
• برأيك ما هي الحلول الجذرية لخروج العراق من أزمته السياسية ؟
- الدستور العراقي الدائم الذي تم الاتفاق عليه وتشريعه بغالبية اصوات العراقيين من مختلف مكوناته القومية والدينية والطائفية اتفقت على انشاء عراق فيدرالي يمنح المحافظات فرادا او مجموعات حق تشكيل أقاليم فيدرالية اسوة بإقليم كوردستان الذي أنشأ في 1992م واعترف به الدستور العراقي وبمؤسساته وقوانينه وتشريعاته، وما لم يتم تفعيل النظام الفيدرالي من الصعوبة إيجاد حلول واقعية ودائمة لإشكالياته المتراكمة منذ تأسيس الدولة العراقية في 1921 ولحد اليوم.
• وكيف يتم توزيع السلطات بشكل أمن وعادل بين جميع الطوائف والأعراق العراقية مما ينهي الخلاف الطائفي والسياسي في البلد؟
- باعتقادي ان الخطوة الأكثر أهمية في اصلاح الأوضاع هي فصل الدين عن الدولة والسياسة وحظر أي تنظيم او حزب على أساس ديني او مذهبي او قومي عنصري وتفعيل النظام الفيدرالي الذي يضمنه الدستور.
• وما هي مطالباتكم من الحكومة الحالية؟
هي ليست مطالب بل إشكاليات يجب حلها للانتهاء من التعقيدات التي تواجه الحكومتين الاتحادية والإقليمية خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الدستور وتحديدا في قانوني النفط والغاز والمادة 140 الخاصة بالمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم (المتنازع عليها) وانشاء المجلس الاتحادي حيث ما يزال البرلمان يقف على رجل واحدة هو مجلس النواب ولم تعمل القوى المتنفذة من اجل تشريع قانون المجلس الاتحادي وهو الجزء الثاني من البرلمان، ناهيك عن حصة الإقليم من الموازنة وقضية تسليح ودعم قوات البيشمركة التي تعتبر جزأ من المؤسسة العسكرية دستوريا، إضافة الى تأسيس المحكمة الدستورية، واجراء التعداد العام للسكان.
• وماذا عن أزمة إدارة النفط المتكررة ؟ وما هو الحل الجذري برأيكم لإنهاء تلك الأزمة؟
كما ذكرنا سابقا فان تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز بالاتفاق مع إقليم كردستان وبقية الاطراف سيفي في حل الخلاف في موضوعة النفط والغاز بين الإقليم وبغداد وبين بغداد والمحافظات المنتجة.
• وما هو الدور الذي تقدموه من أجل عراق أفضل كما كان في الماضي ؟
منذ احتلال العراق وسقوط نظام الرئيس صدام حسين تخلى الكرد عن استقلالهم الذي تمتعوا به منذ 1991 وحتى 2003 وسارعوا الى العمل مع شركائهم في العراق على إعادة بناء دولة المواطنة الحقة، دولة مدنية ديمقراطية اتحادية يعيش الجميع فيها تحت خيمة المساواة بالحقوق والواجبات، دولة الشراكة الحقيقية والتعايش السلمي والحر بين مكونات الدولة العراقية.
لقد شاركنا بفعالية يعرفها الجميع في كتابة الدستور وتأسيس مؤسسات الدولة الدستورية ومنظوماتها العسكرية والأمنية والاقتصادية، لكن للأسف سارت الأمور لاحقا عكس هذا الاتجاه من بعض القوى مما جعل كرة المشاكل تتدحرج ككرة الثلج التي نواجهها اليوم ونعمل من اجل اذابتها.
• هل يمكن أن ينجح رئيس الوزراء العراقي في حصر السلاح وتقويض الميليشيات؟
من الصعب جدا في ظل هذه الظروف السيطرة على حركة السلاح خارج مؤسسات الدولة، خاصة وان هناك فصائل وميليشيات مرتبطة بأجندات خارجية.
• أقر البنك المركزي العراقي تعديلًا لسعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.. هل العراق بات في أزمة اقتصادية يصعب الخروج منها؟
ليس هناك ازمة يصعب حلها او الخروج منها، لكن هناك دوما هامش الخسائر وثمن تلك الازمة ومسبباتها، والازمة الحالية هي نتاج فساد مالي متراكم ومغطى عليه من قبل مؤسسات او اشخاص متنفذين حكوميا او برلمانيا بسببه أصبحت البلاد واحدة من أفشل بلدان العالم قياسا بثرواتها وامكانياتها، حيث البطالة تمزق حياة أكثر من عشرة ملايين عاطل عن العمل ومؤشرات الفقر ترتفع لتقترب من 40% أو أكثر ناهيك عن تخلف مريع في قطاعات الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والكهرباء والامن والسلم المجتمعي.
• برأيك هل يمكن محاصرة الدور الإيراني في العراق بالتحديد؟
ممكن إذا توفرت إرادة وطنية خالصة تهتم بمصالح العراق أولا مع احترام العلاقات الطبيعية مع دول الجوار ومن ضمنها إيران دون السماح بالتدخل او الهيمنة او الاحتواء.
• وهل يمكن للحكومة العراقية الجديدة أن تعمل بمعزل عن تدخلات دول الإقليم في سياساتها؟.
في الظروف الحالية يصعب ذلك لكنه ليس مستحيلا، العراق بحاجة الى قيادة تستطيع احداث توازن وطني في علاقاتها مع دول الجوار مع استقلالية في قرارها.
• هل أنت متفائل بما يمكن أن تسفر عنه مخرجات زيارة الوفد العراقي إلى أمريكا لمناقشة أوضاع العراق الاقتصادية؟
بالتأكيد؛ لأن الامريكان هم الطرف الاستراتيجي بكل ما حدث في البلاد منذ احتلالهم لها وتغيير نظامها السياسي، وهم قادرون على مساعدة الوطنيين العراقيين على تجاوز هذه الازمة، وهناك مؤشرات جدية وإيجابية بهذا الاتجاه.
• وكيف ترى المباحثات الأخيرة التي جرت بينكم وبين عدة دول عربية أخرها الإمارات؟ هل أسفرت عن نتائج إيجابية؟
العراق بدأ بالانفتاح عربيا منذ إدارة السيد الكاظمي، وخير دليل هي مؤتمرات القمة التي جمعت العراق بمصر والأردن، ويبدو ان السيد السوداني يستكمل الطريق بعد أن ايقن الجميع بانه لا يمكن للعراق ان يتطور ويستقر دونما فضائه العربي، اما إقليم كردستان فهو يتمتع بعلاقات ممتازة مع العديد من الدول العربية وخاصة الخليجية وفي مقدمتها الامارات والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، ناهيك عن العلاقات التاريخية مع الأردن ومصر، وقد تطورت في السنوات الأخيرة اقتصاديا حيث الاستثمارات الكبيرة في الاقليم وتصدير منتوجات الإقليم الى الأسواق العربية وخاصة في الخليج.
