سادت الفوضى أسواق المال والعملات في إيران يوم الثلاثاء مع سعي الحكومة لاحتواء الضرر الناجم عن انخفاض غير مسبوق للعملة.
وظل الريال، الذي هبط إلى أدنى مستوى عند 500 ألف مقابل الدولار يوم الاثنين، بالقرب من نفس المستوى الذي أعلنت عنه الحكومة يوم الثلاثاء، مما أعطى البنك المركزي الإيراني "سلطات غير مسبوقة" لاحتواء ضرر.
وأعلن المسؤولون أنه لن يُسمح للمواطنين بشراء حصتهم السنوية من العملات الأجنبية من مكاتب الصرافة الرسمية، والتي كانت في السابق 2000 دولار.
وكما قالوا إن الحكومة ستتوقف عن تقديم الدولارات للبنوك والمتعاملين الرسميين لهذا الغرض.
وقفزت أسعار اللحوم وغيرها من الأسعار، مع ظهور حالة من الذعر بشكل عام من ارتفاع التضخم في الأيام المقبلة. أصدرت بعض الجماعات الناشطة السرية التي نظمت احتجاجات شعبية منذ سبتمبر، دعوة للتظاهر يوم الأربعاء في الأسواق في جميع أنحاء البلاد.
ويمكن للفوضى الاقتصادية أن تنشط الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بعد أن أدى القمع الحكومي الواسع النطاق إلى تقليص المظاهرات في الشوارع في يناير.
وكان محللون إيرانيون يتحدثون في الأسابيع الأخيرة عن "الطبقات الرمادية" في المجتمع، غير المستعدين للخروج ودعم المتظاهرين الشباب، لكن الفوضى الاقتصادية يمكن أن تكون حافزًا لمزيد من الإيرانيين للانضمام إلى الحركة.
وأظهرت وثائق حكومية سرية حصلت عليها إيران الدولية يوم الثلاثاء أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، حذر الرئيس إبراهيم رئيسي من نقص الأعلاف بسبب نقص الواردات.
وتعتمد إيران على استيراد ملايين الأطنان من الحبوب والأعلاف الحيوانية للحفاظ على إنتاج الغذاء وإمداداته، وأي نقص خطير يمكن أن يؤدي إلى فوضى للمستهلكين.
قال محمد ماشين تشيان، الباحث البارز في مركز الحوكمة والأسواق بجامعة بيتسبرغ، لإيران إنترناشونال الثلاثاء إن "سلسلة توريد السلع الأساسية في إيران في وضع خطير للغاية وخطير".
وأضاف أن احتياطيات الحكومة من العملات الأجنبية آخذة في النفاد وهي غير قادرة على تأمين واردات كافية.
وزعمت الحكومة أنها أنشأت "مركز صرف عملات" جديد لتوفير الدولار والعملات الصعبة الأخرى "للاحتياجات المشروعة"، تاركة وراءها سلسلة من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها في أعقاب الإعلان.
ومن المرجح أن يرى الأشخاص العاديون والشركات هذه الخطوة على أنها مخطط حكومي آخر مشكوك فيه، نموذجي للاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة.
وفقًا للأرقام الرسمية، تم إخراج أكثر من 10 مليارات دولار من البلاد في الأشهر القليلة الماضية.
وقد يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير حيث يبدو أن الثقة في الاقتصاد والسياسة الخارجية للحكومة في أدنى مستوياتها على الإطلاق.
