أسدلت محكمة جنح جزئي إطسا، برئاسة المستشار محمد ناجي عبد العظيم، الستار على قضية مستريحين الفيوم بمعاقبتهم، بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه، بمقدار مليون جنيها غرامة عليها،وذلك لاستيلائهما على مبالغ مالية من عدة مواطنين بلغت قيمتها نحو 7 ملايين جنيه، بزعم تشغيلها في تجارة الأراضي والعقارات والأعلاف والمواد الغذائية، نظير أرباح شهرية، وإمتناعهم بعد ذلك عن سداد الأرباح، وامتنع المتهمين عن سداد الأرباح من 7 أشهر، مما اضطر الضحايا لتقديم بلاغات ضدهم، وإتهامهم بالنصب عليهم، حيث تم القبض عليهم، وإحالتهم للجنايات.
وترجع أحداث الواقعة إلى مطلع فبراير الجاري، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد حضور 7 أشخاص إلى ديوان عام القسم، وإبلاغهم بتعرضهم للنصب من شخصين، وتجميعهم منهم مبالغ مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيهًا منهم هم وآخرين، وتحرر المحضر 5 أحوال مركز إطسا لسنة 2023.
وحرر 7 أشخاص من بين المجني عليهم، محاضر نصب ضد كل من عبد التواب.ا.ع، 50 سنة، ومقيم قرية جردو بدائرة مركز إطسا، ومحمد.س.ع، 47 سنة، بعدما جمعا منهم وآخرين مبلغ وقدره 6 ملايين و935 ألف جنيهًا، بعدما أوهموهم بمشروع كاذب، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة لهم، ثم سددوا بعض الأرباح لمدة 3 أشهر وتوقفا عن السداد بعد ذلك، كما رفضا رد أصول المبالغ لأصحابها.
وكشفت تحريات المباحث التي تم إجرائها بمعرفة الملازم أول محمد إيهاب ثابت، قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين وإيهامهم، نظير توظيفها وتشغيلها في نشاط تجاري بتجارة العقارات، والأراضي الزراعية، والأعلاف، والمواد الغذائية، نظير أرباح شهرية، ولم يسددوا بقية الأرباح، أو يردوا تلك المبالغ لأصحابها.
وتقدّم 7 أشخاص ضمن ضحايا المستريحين ببلاغات وهم مسعود عبد التواب رجب علي، ومحمد عبد التواب رجب علي، والسيد إبراهيم محمد إبراهيم، ورمضان يوسف محمود يوسف، وعطية عبد الصمد خليل خليفة، ومحمد رمضان أحمد عبد التواب، ومحمد عبد الغني إبراهيم علي.
وتبادل المتهمان الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر، بينما إتهم "المتهم الثاني" محمد، "المتهم الأول" عبد التواب بالنصب عليه بعدما جعله يجمع مبالغ مالية من جيرانه بدعوى تشغيلها، فضلًا عن تحصيل مبلغ مالي ضخم منه، والنصب عليه وعلى جيرانه، مما جعله يرفع دعوى جنائية "إيصال أمانة" ضده، واعتدى كل منهما على الآخر داخل المحكمة، وتم اصطحابهما إلى مركز شرطة إطسا، وتحرير محضر ضرب حمل رقم 923 إداري إطسا "ضرب وسب وشتم"، لسنة 2023 لكل منهما.
وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهمين، ثم إحالتهم إلى محكمة جنح إطسا الجزئية التي أصدرت حكمها المتقدم.
