صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على المرحلة الأولى من خطة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، لإجراء تعديلات على جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست، ومعارضة 47، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
وتتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على المخطط الذي تصفه الحكومة الإسرائيلية بـ"الإصلاح القضائي"، وسط تعنت الائتلاف، ورفضه تجميد العملية التشريعية، والدخول في حوار حول تسوية لتمرير خطة متفق عليها بوساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها في القراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس، حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية، وتتعارض مع غيرها من القوانين.
كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.
وبعد تمرير المرحلة الأولى من التشريعات والتصويت عليها في قراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحها للتصويت في قراءة ثانية وثالثة.
