تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الموجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل والمواصلات، الري والموارد المائية، الأوقاف، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.
وأشار النائب إلى أن الحكومة تخالف الدستور المصري الذي أقسمت على احترامه، حيث نصت المادة ٣٥ من الدستور على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وأيضًا المادة ٧٨ من الدستور نصت على "تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحي"، وقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حدد تلك الآليات، لكن الحكومة تخالف القانون أيضًا، وكذلك ما يخص إشكالية آليات حساب قيمة التعويضات.
