قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مفهوم العدالة الاجتماعية في واقعنا الحالي تعني عدالة التوزيع لعوائد التنمية، موضحا أنه وفقا للظروف الحالية يمكن تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية بأنه توزيع الأعباء الإصلاحية على كافة الناس في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي جعلت هناك أعباء على كافة طبقات المجتمع، ولابد من توزيع هذه الأعباء كل على قدر طاقته، ولابد من إتاحة كافة الخدمات سواء الصحية أو التعليمية والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات بالمساواة على كافة المواطنين.
جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "العدالة الاجتماعية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.
وأضاف بدر، أن هناك عدد من الجهات والشركات الحكومية لا تلتزم بالقانون الذي فرضته الدولة بتطبيق الحد الأدني للأجور، وليست شركات القطاع الخاص فقط التي لا تلتزم بوضع حد أدني للأجور وأن يتم رفعه بما يتناسب مع مجريات الوقت.
وتابع: «نتلقى شكاوى من بعض شركات المياه، وبعض العمال مازالوا يتقاضون مبالغ ضئيلة من الصناديق الخاصة، وبح صوتنا من أجل إدخال تلك الصناديق مع الموازنة ولم يتم ضم الصناديق الخاصة والعمل على وحدة الموازنة».
أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وجهاد سيف، أمين سر لجنة التنظيم بالتنسيقية، ومينا كرم سعيد، عضو لجنة الحوار السياسي بالتنسيقية، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.
