لا تخلو الساحة الإعلامية من الأخطاء التى يرتكبها بعض الإعلاميين والصحفيين والممارسين للعمل الإعلامي بكل أشكاله المتعارف عليها، وصولا الى الإلكتروني بتطوراته المستمرة. وبات الملاحظ اتخاذ إجراءات عقابية فورية تصدر عقب ارتكاب خطأ ما، بالإضافة إلى استهجان واستنفار مجتمعى وهو ما يدفع الجهات المسئولة عن تنظيم الإعلام لاتخاذ موقف حاسم تجاه ما تم ارتكابه، ولذا كان هناك قانون حاسم ورادع الى حد كبير كما فى قانون الإعلام والصحافة عام ٢٠١٨، مثلما حدث فى الواقعة الشهيرة ضد الصعايدة وبناتهم من قبل أحد الإعلاميين وأيضا اتخاذ القناة التى يعمل بها قرارا بإيقاف البرنامج وتحويله للتحقيق، وهو ما يشير إلى وجود عملية ضبط وتقييم للمشهد الإعلامى ومحاسبة المخطئين.
بالتأكيد يحتاج الإعلام المصرى لضبط المشهد العام وتقديم رسالة قوية ومؤثرة دون أى تجاوزات، وكيفية منع تكرار مثل هذه التجاوزات الإعلامية مجددا والتى نشاهدها بصورة شبه يومية على شاشات التلفاز أو فى الصحف أو مواقع الانترنت ! وهو ما دعا الجميع يتحدث عن ضرورة وجود كيان قون يعمل على ضبط الأمور وإعادتها الى نصابها ،الامر الذى يلزمنا جميعا بمباديء ثابتة نسير عليها ولا تتجاوزها مع وجود عقاب رادع للمخالفين لهذا الأمر،لان الإعلام فى العالم تحكمه مدونة السلوك الإعلامي، بينما البلدان التى لا يوجد بها قوانين للاعلام تنص على وجود مدونة السلوك تستعيض عنها بميثاق الشرف الإعلامي، والتى تحتوى على قواعد ملزمة للإعلاميين لعدم التجاوز، وفى حالة عدم وجود مدونة سلوك أو ميثاق عمل، فعلى الشخص أن يتحلى برقابة ذاتية، من خلال الحديث بكياسة وفطنة ودقة فى الألفاظ والكلمات هو الإعلامى لأن كلماته محسوبة عليه وتتمتع بالانتشار والسرعة فى الوصول للجمهور، وبالتالى لابد أن يتمتع بنوع من التفكير المسبق بالنسبة لما يقوله سيحاسب عليه من الجمهور والرأى العام!
على الإعلاميين ألا ينتظروا أن يقوم أحد بتوجيههم للطريقة المثلى للحديث وأن يزنوا كلماتهم قبل النطق بها، لأنهم يخاطبون الجمهور فالكلمة موزونة ومحسوبة قبل نطقها ومعروف مسبقا رد فعلها.!!
فمن يرحب ومن يستهجن فى المطلق هو الرأى العام، وكلما كان هذا الرأى العام واعى ولديه قدرة على التمييز كلما كان أقوى من أى عقوبة وأى قرار وتدخل !
لان قوة الرأى العام تزايدت مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى التى أصبحت لها سطوتها وعيوبها الكبيرة ولها مميزاتها أيضا وهى نتاج عصر لا يمكن تجاهله والقادم سيكون اصعب بلا شك!
فالرأى العام أصبح له دور قوى من خلال الوسائل غير التقليدية وهو ما يفرض على الإعلامى أن يكون أكثر كياسة وقدرة على تقدير الموقف وتمييزه.!
فالساحة الإعلامية حافلة بالأخطاء المهنية بلا شك فى هذا الامر،والتى أصبحت واضحة وضوح العيان لكن هناك آليات ضبط إعلامى أنشئت بمقتضى دستور 2014 وهذه الآليات تتمثل فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، والتى تحاول ضبط المشهد الإعلامى خاصة أن منبع معظم هذه الأخطاء يتعلق بأخطاء مهنية جوهرية والتى يقف على رأسها خلط الرأى بالخبر.!
ومن أجل معالجة الأخطاء الموجودة على الساحة الإعلامية،فنحن نحتاج الى التدريب والتنظيم والتأهيل ودعوة المؤسسات الإعلامية نفسها إلى تطوير أدائها المؤسسى وإصدار أدلة مهنية تشدد على فكرة عدم خلط الرأى والخبر، وهو ما نطلق عليه بعملية التنظيم الذاتى حيث أن عملية ضبط المشهد تبدأ بعملية التنظيم الذاتى أولا لأن هذا التنظيم ينطوى على فكرة إصدار الأخطاء لأن إصدار العقوبات فى حد ذاته،ربما لا يضمن نجاح الأداء.فلابد للاعلام ان يعمل بالطريقة المهنية المعروفة من خلال التنظيم الذاتى،فالمذيع ميسر للنقاش العام وهذا لا يحدث فى الإعلام المصرى حيث يلعب المذيع دور القائد والفيلسوف والمُنظر وبالتالى فإن مسلسل الأخطاء لن يتوقف.! كما أن تجاهل ميثاق الشرف الإعلامى يتطلب وقف الاعلامى ومحاسبته!
لذلك يمكن القول بان معاقبة أى تجاوز فى الساحة الإعلامية يضعنا على الطريق الصحيح مع ما تحققه الدولة من إنجازات فى ظل ما تواجهه الدولة من مؤامرات من الداخل والخارج ويحفظ وطننا الغالى مصر من كل شر.
