تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب صباح الغد الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الموجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل والمواصلات، الري والموارد المائية، الأوقاف، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.
وأشار النائب إلى أن الحكومة تخالف الدستور المصري الذي أقسمت على احترامه، حيث نصت المادة ٣٥ من الدستور على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وأيضًا المادة ٧٨ من الدستور نصت على "تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحي"، وقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حدد تلك الآليات، لكن الحكومة تخالف القانون أيضًا، وكذلك ما يخص إشكالية آليات حساب قيمة التعويضات.
وطالب النائب بتعديل قيمة التعويضات بعد التعويم خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، وكذلك تحديد مواعيد محددة للصرف، حيث أن تأخير صرف المستحقات يؤدى إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل، وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن بديل.
وأوضح النائب أن آلية التعويض بها خلل واضح، حيث اختلط الأمر بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقًا للأسعار السائدة (مادة ٦ من القانون)، وكذلك آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص والمقامة بدون ترخيص والتي لجأ إليها المواطنون نظرًا لعدم توفير وحدات سكنية بصورة مناسبة فى الــ ٥٠ عام الأخيرة.
وأضاف: نحن بدون شك نؤيد المشروعات التي تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وندعم المواطن في حقه في سكن آمن طبقًا للدستور، لاسيما أن بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها أكثر من ٥٠ عاما.
وأشار إلى تأخر صرف التعويضات لأكثر من ٣٠ شهرا في بعض الأماكن، وكذلك تم خصم مصاريف الهدم من بعض السكان رغم استفادة مقاولي الهدم بحديد التسليح، كما أشار لاختلال آليات تحديد سعر متر الأرض.
وطالب النائب بتحديد موعد صرف التعويضات للسكان متضرري إزالات توسعات الطريق الدائري والذين لم يتمكنوا من تشطيب الشقق الخاصة بهم (طوب أحمر)، حيث انهم تكبدوا دفع أقساط ولم يتمكنوا من تشطيب الشقق إلا بعد إنهاء الاقساط.
وتابع: أيضا آليات احتساب المطبخ والحمام كغرفة فى التعويض الاجتماعى، وكذلك الصالة بالمثل كما حدث فى محافظة القاهرة، وكذلك تعويض العقارات التى تغير استخدامها السكنى حيث حدث على سبيل المثال لا الحصر، أن بعض العقارات مكونة من ٦ أدوار وأفاد مندوب الوزارة انه سيتم المحاسبة على وحدتين سكنيتين فقط.
وطالب النائب فى طلب الإحاطة بمعرفة موعد تشكيل اللجنة العليا للتثمين بمحافظة الجيزة.
وأشار كذلك لإشكالية تعطل صرف مستحقات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم منذ ٣٠ شهرا فى شارع خاتم المرسلين بالعمرانية بسبب خطاب حديث من وزارة الأوقاف بأن أحواض ٣٠، ٣١ من ضمن املاك الاوقاف رغم وجود مستندات لدى المواطنين تثبت عكس ذلك.
واختتم قائلًا: الأمر أصبح لا يحتمل من هذه الحكومة التى لا تشعر بالمواطن، فقد وصل عدد المواطنين المتضررين الذين تواصلوا معي لحوالى ٢٠ ألف مواطن فى أكثر من ٣٥ مكان وبعضهم لم يتم صرف التعويض له منذ أكثر من ٣٠ شهرا.
كما قام المهندس إيهاب منصور بعمل زيارات ميدانية لأغلب تلك المناطق للوقوف على مشاكل المواطنين.
