أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مصر تسعى لتقوية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية المصرية الصينية أكثر، لافتا إلي أن هناك أكثر من 2000 شركة صينية تعمل في مصر.
وأعلن “هيبة” عن وضع حجر الأساس لأول شركة صينية تحصل علي الرخصة الذهبية، مشيرًا أن مصر تعمل لتكون البوابة الرئيسية لدخول الشركات الصينية لأفريقيا.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة تنمية العلاقات مع الصين اليوم، بجمعية رجال الأعمال المصريين، حول العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية في ظل ما تشهده من قوة وتنامي في مختلف المجالات وبصفة خاصة القطاع الاقتصادي، وذلك بحضور السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ، المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية بوزارة الخارجية، المهندس مجد المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس أيمن كامل رئيس لجنة الصين بالجمعية.
وأوضح أن هناك العديد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في مصر، كما أنه يوجد في السوق المصري أحد اكبر شركات العالم في مجال الفايبر جلاس باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار وتقوم بالتصدير لكافة أنحاء العالم من خلال مصنعها في مصر.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر ما زالت متأثرة بالأحداث التي شهدتها خلال ثورة يناير 2011 وما تبعها من أحداث حتي الآن، مؤكدا أن مصر تعمل بخطى متسارعة لتحسين بيئة العمل من خلال محاور تشريعية وتنظيمية بدراسة المطلوب لتحفيز الاستثمار وتكون البداية استجذاب رؤوس الأموال المحلية قبل الأجنبية.
وأضاف أنه تم بالفعل اتخاذ العديد من الاجراءات لتحفيز الاستثمارات وبيئة العمل، مشيرًا إلى أن أولي هذه الخطوات تعديل بعض بنود قانون الاستثمار وتنقيته من البنود التي قد تعوق جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح أنه جار ضخ المزيد من المحفزات الجاذبة للاستثمار، والعمل علي زيادة الصادرات من خلال المجلس الأعلى للصادرات ودراسة محفزات تنشيط الصادرات، واعادة هيكلة منظومة مضاعفة الصادرات المصرية لكافة الأسواق الخارجية.
وتابع: أنه يتم إعادة شاملة للإجراءات الادارية لجذب المستثمرين وأهمها توحيد جهات تخصيص الأراضي، وتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية، من خلال حصر الأراضي المرفقة وتخصيصها واعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية المختلفة على هذه الأراضي.
ولفت، أنه من خلال سعي الهيئة لتنشيط الاستثمارات، تم إصدار القرار بمنح الرخصة الذهبية من القيادة السياسية والتشديد علي سرعة إصدار التراخيص بشروط تستهدف المشاريع القومية والاستراتيجية في مصر.
وأكد: من خلال الرخصة الذهبية يتم تخصيص الأرض سواء بالتملك أو بحق الانتفاع والإيجار، ودراسة الملاءة المالية للمستثمر وبعدها يتم عرض الملف علي الوزير المسؤول خلال عدة ايام يتم بعدها الحصول علي الموافقة او رفض المشروع، ثم يتم عرض رد الوزير علي أول اجتماع لمجلس الوزراء ليتم الموافقة النهائية علي منح الرخصة وكل هذا يتم في حوالي 25 يوما فقط.
وأوضح حسام هيبة، أن منح الرخصة الذهبية قضي علي كافة المشاكل والمعوقات التي كانت تعوق عملية الحصول علي الرخصة العادية وتسهيل الإجراءات علي كافة المستثمرين.
