كشف محمود جبر نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، عن المشروع الاقتصادي الذي سيقدمه الحزب في جلسة الحوار الوطني المقبلة، قائلا: «إن مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وخروج مصر من هذا المنعطف هو دعم العمل في مشروع الاقتصاد الأزرق من خلال إنشاء أسطول تجاري بحري مصري في عهد طلعت حرب وكان عدد المراكب المصرية يتعدى 300 مركب ثم وصل إلى 276 والآن لا يوجد سوى مركب واحد وتباع حاليًا خُردة، مشيرًا إلى أن مصطلح الاقتصاد الأزرق لم يأت من فراغ بل هو دليل على الاستثمار وزيادة العائد من خلال استغلال البحار والأنهار لذلك أطلق البنك الدولي عليه هذا المسمى.
وتابع: «موقع مصر الاستراتيجي يساعد في ريادتها بهذا المجال لوجود البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وقناة السويس»، مطالبًا بتعاون وزارة السياحة والنقل والتموين والبترول في هذا الأسطول مما يعود بالإفادة على كل مجال، حيث تجني السياحة فقط مكاسب تقدر بنحو 60 مليار دولا سنويًا بإنشاء خط ملاحي بحري وتفعيل رحلة اليوم الواحد، فضلاً عن استخدام هذه المراكب في البعد الأمني والاستطلاع.
وطالب نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، مجلس الوزراء بالتعاون مع رجال الأعمال في إنشاء هذا الأسطول أسوة بالمغرب وهونج كونج وسنغافورة، والذي سيساهم في عدم التحكم بالبضائع الخاصة بدولتنا، كما طالب هيئة السلامة البحرية برفع القيود على العلم المصري وذلك لأن الشركات المصرية تقوم برفع علم بنما كبديلا من أجل التوفير، مؤكدًا على أن هذه الخطوة ستساهم في تشجيع المستثمرين بإنشاء شركات ملاحة.
وأردف «جبر»: «لم ننكر دور وزارة النقل في إنشاء «القاهرة للعبارات» بالتعاون مع بعض البنوك والشركات ولكن ما أشير له هو أسطول تجاري بحري مصري على أعلى مستوى يختلف تماماً وسيساعد في طفرة اقتصادية وعائد هائل على الدولة وهذا ما سنطرحه في الحوار الوطني خلال الجلسات المقبلة»، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاتجاه إلى الاقتصاد الأزرق من قبل نظرًا لسيطرة واستحواذ بعض الشركات الخاصة على العمل بهذا المجال، ولكن الأمر الآن مختلف في الجمهورية الجديدة تحت رعاية القيادة الرشيدة ودعم الرئيس للجميع ولكل فرد يرفع من شأن الوطن والاقتصاد المصري.
ووجه، نداء بعدم اقتصار التعليم البحري على الأكاديمية العربية فقط وإنشاء أكاديمية بحرية مصرية تأهل كل الفئات التي ستعمل داخل هذا الأسطول التجاري الضخم الذي سيحدث طفرة في الاقتصاد المصري.
