وافق أمس مجلس الشيوخ، برئاسة بهاء أبو شقة، نهائيا على المشروع المقدم من الحكومة المصرية بشأن تقنين أوضاع المصانع والمنشآت الصناعية غير المرخصة، مما يساهم في تعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم الصناعة وازالة معوقات الاستثمار الصناعي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن المنشآت غير المرخصة ما يقرب من 50%.
وجاء نص المشروع بعد الاطلاع على الدستور وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة لسنة 2017 رقم 15 كما نشر في الجريدة الرسمية التي يعمل به في اليوم التالي من نشره، أنه يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخرين، ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون سالف الذكر وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وفي هذا السياق قال محمد محمود، الباحث الاقتصادي، ان المنشآت الصناعية غير المرخص لها تمثل معضلة كبيرة لدى أي حكومة في العالم من حيث الإنتاج والجودة ومراقبة السوق، لابد أن تكون هذه المصانع مراقبة ومعروف مصادرها ومنتجاتها وفقا لكل صناعة خاصة الغذائية لأن مصنع خاص بالغذاء يكون به مشاكل خاصة بمعايير الصحة العامة ومعايير الجودة ومطابقة مواصفات وزارة الصحة لضمان صحة المواطنين وذلك من وجه نظر مراقبة الأسواق.
وتابع في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز"، المصانع غير المرخص لها من الناحية الاقتصادية تعني أنها فرص ضائعة على الحكومة المصرية سواء من حيث زيادة قيمة الضرائب التي تدخل في الموازنة العامة للدولة وبالتالي تقلل من عجز الموازنة العامة للدولة وسواء عدد معرفة أرقام وعدد المشتغلين في هذه المصانع الذي يصب في الإحصائيات الرسمية التي يحسب عليها النسب الدقيقة فيما يتعلق بالبطالة وعدد المنشآت الاقتصادية والتأمينات الاجتماعية وخلافه.
وأكمل انه في مثل هذه الظروف غاية في الدقة والحساسية أن مجلس الشيوخ يوافق على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية يعد من الأخبار الجيدة ويحتاج إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع بشكل كبير لأن الاقتصاد غير الرسمي في مصر هو نسبة ليست بقليلة، ولكي نحارب هذا النوع من الاقتصاد لابد أن يدمج كل هذه المنشآت في بوتقة الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن أصحاب هذه المصانع والمنشآت لديهم تخوفات متعددة بما يتعلق بالتعاملات الضريبية والرسوم التي تفرض وخلافة، وجب هنا على دور الحكومة تقديم تقنين ومحفزات تكون سبب رئيسي في دخولهم القطاع الرسمي.
ومن جانبه أشاد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، استاذ اقتصاد، بموافقة مجلس الشيوخ قائلا: أنها خطوة جيدة اتجاه دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، مع تسهيل الإجراءات والتراخيص التي تساهم في تقنين وضع المنشآت الصناعية غير المرخصة وذلك جزء هام لحدوث زيادة في الإنتاج الصناعي بالنسبة للدولة المصرية، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي زيادة نمو معدلات الاقتصادي وزيادة في الحصيلة الضريبية.
واكمل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، تفعيل مفهوم الرقابة من قبل الدولة وحماية المستهلك، تعنى انها خطوة غاية في الأهمية، أن يتم العمل على توفير تسهيلات كبيرة تقدر على المساهمة بشكل واضح في تقنين عمل هذه المنشآت وتقدر أن تضيف مزيد من الحوافز سواء كانت مصرفية ائتمانية أو حوافز مرتبطة بالتصدير والتوسع في الإنتاج، جميعها نقاط هامة، الكل يستفيد من عمليات الترخيص وتقنين الأوضاع سواء على مستوى الاقتصاد أو على مستوى المستثمر في هذه المنشآت وكذلك المواطن أن يكون المنتجات التي يحصل عليها من هذه المنشآت يكون مراقب عليها، كما نحتاج إلى مزيد من الحوافز لهذه المنشآت حتى تشجع منشآت اخرى ليتم ترخيصها.
