طالب النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بضرورة مراجعة خطة التنمية الاقتصادية للدولة في ظل الفجوة التمويلية.
وقال، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة عن السياسات الزراعية، متسائلًا عن مدى إمكانية تحقيق خطط زراعة المليون ونصف المليون فدان، وخطط الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2025.
وأضاف : «نحتاج نرجع خطوتين تلاتة للوراء ونفكر، خاصة أن الأزمة الروسية الأوكرانية كشفت عن أزمة أمن قومي».
وتابع النائب محمود سامي: «يجب زراعة القمح في مصر حتى لو مافيش عائد اقتصادي، الحبوب أقل عائد اقتصادي من الموالح، لكننا مضطرون لزراعة القمح والذرة».
وأردف سامي: «الناس تسأل ليه ما نزرعش ذرة ليه ما نزرعش قمح»، مشيرا إلى أنه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لابد من زراعة كل أراضي مصر قمحًا».
وأوضح: «لابد أن نشرح للناس أزمة القمح والأعلاف خلال 3 و4 شهور مش عارفين نحلها، ولهذا وصل سعر الكتكوت لهذا السعر»، وطالب «سامي» بضرورة تغيير عادتنا الغذائية، قائلا: «مع الزيادة السكانية مش هتكفينا».
ووجه «سامى» سؤالًا لوزير الزراعة بشأن توفر الموارد المائية قائلًا: «هل يمكن تأجير أراضٍ في الخارج عند منابع النيل؟»، مشيرا إلى أن «السعودية ودول الخليج تزرع في أراضٍ مؤجرة في دول منابع النيل».
وتساءل: «هل آن الأوان لتفعل مصر نفس الشيء؟».
