قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.
واضاف الوزير خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل أول المجلس لاستعراض السياسة الزراعية، أن الأصول التى ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطوير عواصم المحافظات وسكن لكل مواطن وبناءاً عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها.
وأردف القصير أن تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966م جرم التعدى على الرقعه الزراعية وغلظ العقوبه واعتبر القانون أن التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية جريمة من الجرائم المخله بالشرف والامانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف إى تعدى على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.
وعلى صعيد زيادة الفرص الإستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة قال "وزير الزراعة، إن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم ارسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي ، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للانتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.
