دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى إنشاء جيل جديد من بعثات السلام الأممية لمكافحة الإرهاب، بقيادة الاتحاد الإفريقي وبتفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، وبتمويل مضمون ويمكن التنبؤ به، بما في ذلك من خلال المساهمات المقدرة، مشيرا إلى أن تهديدات السلم والأمن في إفريقيا غالبًا ما تنطوي على مصالح - وأرباح - خارج حدود القارة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد الأمين العام أن دور الأمم المتحدة في هذا الصدد يزداد تعقيدا كل عام، مع تفاقم الصراعات والإرهاب وانعدام الأمن، ودعا إلى نظام أكثر مرونة وكفاءة، على النحو المنصوص عليه في أجندة الأمم المتحدة الجديدة للسلام، والتي تهدف إلى تعزيز بعثات السلام الأممية.
وأوضح الأمين العام أن الخطة الجديدة تحتاج إلى ربط السلام بالتنمية المستدامة والعمل المناخي وحقوق الإنسان، مع مشاركة أكبر للنساء والشباب..مضيفا:" أنه يتطلع إلى العمل مع الاتحاد الإفريقي "لإسكات البنادق وتهيئة الظروف للسلام التي يحتاجها 1.4 مليار شخص في إفريقيا".
وشدد جوتيريش، على ضرورة توفير "موجة عارمة من الدعم" من قبل البلدان المتقدمة، لمواكبة القيادة التي أظهرتها العديد من البلدان الإفريقية بشأن قضايا المناخ، مستشهدا باستراتيجية الاقتصاد الأخضر في كينيا، والجهود المبذولة لحماية الغابات الاستوائية في الكونغو، وشراكة الطاقة الانتقالية العادلة في جنوب إفريقيا، وبرنامج التحفيز الأخضر الطموح للاتحاد الإفريقي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن - مؤخرا - عن أكبر تخصيص من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ بمبلغ قدره 250 مليون دولار لمكافحة المجاعة ومعالجة حالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل في 19 دولة، بما في ذلك 12 دولة إفريقية وذلك خلال افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي.
وأكد الأمين العام أن القرن الحادي والعشرين "على وشك أن يكون قرن إفريقيا" مجددًا التزام الأمم المتحدة بالعمل مع قادة القارة "لإطلاق هذه الإمكانات الهائلة والتغلب على الحواجز التي تعترض طريقها".
كما شدد جوتيريش، على الحاجة إلى عمل عالمي حيث تتحمل شعوب القارة العبء الأكبر من التحديات المترابطة والمتعددة التي يواجهها العالم أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي يتخذ خطوات ملهمة للمساعدة في تأمين هذه الإمكانات، بما في ذلك أجندة 2063 للتنمية، وعقد الإدماج المالي للمرأة، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ودعا الأمين العام إلى إحداث تحول جذري في الهيكل المالي العالمي، قائلا:"إن القلب النابض لهذا النظام - كل قرار وآلية وعملية - يجب أن تتمحور حول احتياجات البلدان النامية".
