تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الإثنين مشروع قانون تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأوضح النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة في تصريحات صحفية اليوم ، أنه في إطار اهتمام الدولة بتوطين الصناعة الوطنية وتشجيعها على الاستمرار والتواجد وبذل الجهد من أجل هذا التوطين، وفي إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول واجزائها واكسسواراتها قامت وزارة المالية بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة وذلك من خلال اعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع وكذا اعفاء أجهزة الهاتف المحمول واجزائها واكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد بغرض الاتجار.
وكشف سالم ان المادة الأولى من مشروع القانون تنص على ان تضاف فقرة ثانية للبند ٢٥ من الفقرة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا من هذا الرسم .
وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.
واثني سالم علي هذا الاتجاه معتبرا ان خدمة الصناعة الوطنية وتشجيعها في شتي المجالات لابد أن يكون على قائمة أولويات الدولة .
