أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ اهمية تصريحات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة التى أكد فيها أن القانون رقم 453 لسنة 1954 وتعديلاته كان يطلب استيفاء مجموعة من الإجراءات للحصول على الرخصة اللازمة للمنشأة الصناعية مقسمة على ثلاثة خطوات وهى المستندات والأوراق اللازمة ثم مجموعة من الموافقات ثم مجموعة من الرسوم للجهات المختلفة وأن هذا الأمر المعمول به كان يستلزم 648 يوم عمل للحصول على الرخصة، حتى تقدمت الحكومة بمشروع قانون في 2017 لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية اللازمة وحددت التراخيص على نوعين، المشروعات التي لا يوجد منها ضرر على صحة الإنسان وتستطيع الحصول على الرخصة خلال أسبوعين والمشروعات عالية المخاطر وتحصل على الرخصة خلال شهر واحد.
واعتبر " المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم أن اختصار مدة اصدار تراخيص المشروعات الى مابين اسبوعين وشهر بمثابة أكبر حافز تشجيعى لاقامة المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات، مؤكداً أن هذا التوجه الحكومى الذى جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية للصناعة المصرية وازالة جميع المعوقات داخل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية والتفكير فى تخصيص صناعات محددة تكون منتجاتها مخصصة للتصدير حتى تحقق مصر هدفها بالوصول بالصادرات المصرية الى رقم ال 100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات القادمة مع تخصيص صناعات اخرى لانتاج المواد الخام التى تدخل فى مختلف الصناعات المصرية بدلاً من استيرادها للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قد كشف فى تصريحاته عن أن هناك عدد 3281 مستثمرا تقدموا بطلب لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة وتمت الموافقة على 2280 منهم، وحصلوا بالفعل على التراخيص اللازمة.
