دعا الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة وضع خطة واضحة بشأن مستقبل الزراعه للدولة المصرية، في ظل ما فرضته الأزمة العالمية من مستجدات تكشفت فيها عدم رفاهية سلامة وأمن الغذاء، وحتمية تأمين احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية بالوصول لأعلى نسب من الاكتفاء الذاتي، مطالبا بتشكيل مجموعة وزارية تتولى تلك المهمة، وتضم وزراء معنيين بالقطاعات ذات الصلة كوزراء الزراعة والرى والتموين والمالية والتخطيط والصناعة والتجارة ومستثمرين وغيرهم من المعنيين ،لوضع بدائل للتحرك تشمل أهداف طويلة وقصيرة المدى.
وأكد أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنه من المهم مراجعة البيئة التشريعية ومنها إعداد قانون جديدة للتعاونيات، ومراجعة السياسات التي تساعد على بناء القدرات الفلاح وتأهيله، مع تفعيل الارشاد الزراعى والرقابة المستمرة على أسعار المستلزمات وجودتها لمكافحة الغش، مشددا على ضرورة تنمية الاستثمار الزراعي، خاصة وأن الزراعة قطاع حيوي يضم أكثر من حلقة بها فرص استثمارية واعدة، بداية من تشجيع المزارع على المحاصيل الهامة والاستصلاح في الأراضي يتبعه مشروعات أخرى مهمة في مجال التصنيع الزراعي ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير، وغيرها ما يتطلب طرح تحديات الاستثمار الزراعى وحلها.
وأشار إلى أهمية حل المشكلات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية، ودعم مجالات الأبحاث لتوفير موارد جديدة للري واستحداث نظم تدعم الابتكار الزراعي، فضلا عن تذليل المعوقات التي تواجه توفير الأسمدة لمختلف المزارعين وضبط منظومتها السعرية، لافتا إلى أهمية النظر في مهمة الافراد القائمين على متابعه الخطة والتنفيذ، ووضع مقترحات تساعد على تطوير الأداء والتقييم الدوري لها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأهمية تشجيع الزراعات التعاقدية بالأخص في المحاصيل الاستراتيجية والمرتبطة بشكل مباشر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، لسد فجوة الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي منها، وعلى رأسها الذرة والفول الصويا والقطن، وتحديد أسعار مسبقه وعادلة للفلاح لحماية المزارعين من التقلبات السعرية بالأسواق، قائلا " تلك التداعيات العالمية وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية، نتج عنها إشكالية وجود نقص بإمدادات لعدد المحاصيل والمنتجات، على كافة الدول التي تستورد منها ..فضلا عن ارتفاع أسعارها، ومن بينها على سبيل المثال المحاصيل الزيتية".
