تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الاثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويستهدف القانون تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمولن من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذلك إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسوارتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.
وينص التعديل على إضافة فقرة جديدة للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتنص على "تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللإزمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذة الأجهزة وأجزائها وإكسسوارتها المصنعة محليا".
