قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لن يضيف أي أعباء على الدولة ولكن سيضيف للدولة فوائد كثيرة، حيث مقدم طلب الترخيص سيدفع رسوماً وفي الوقت نفسه تدخل منتجاته القطاع الرسمي وسيكون تحت بصر وعين الدولة في كل المنتجات الخاصة به.
وأضاف "الدسوقي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك عمليات جذب للقطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي، وهذا يخدم في الحصيلة العامة للدولة سواء في الضرائب أو التصدير أو تلبية احتياجات السوق المحلي، ما تستفيد منه الدولة.
وأشار إلى أنه باستطاعة المُصنّع حال دخوله للقطاع الرسمي في الحصول على القروض ودعم من الجهات المانحة والدخول في مراكز التدريب ومنحه الشهادات اللازمة، والدولة تستفاد من ذلك لأنها تحصل على مقابل هذه الخدمات، كما يستفيد المصنع بحيث يستطيع توسيع نشاطه وتطويره.
ولفت أنه يوجد عدد كبير من المصانع بالمناطق غير الصناعية في خارج الزمام، موجها نداء للمحليات والمحافظات وهيئة التنمية الصناعية بمنح هذا القطاع الرخص الفورية وتقنين وضعه، نظرا لأنها ستلبي احتياجات السوق المحلي.
