أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى التي يشكل حلها على أساس حل الدولتين شرطا لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام العادل والدائم والشامل.
وقال الصفدي في ندوة حوارية حول الشرق الأوسط التي عقدت ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بعنوان " تسليط الضوء: إسرائيل، فلسطين، والشرق الأوسط" إنه على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لحماية حل الدولتين من الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه عبر وقف جميع هذه الإجراءات والانخراط الجدي في مفاوضات فاعلة لتحقيقه.
وأضاف أن الوضع الراهن خطر ويهدد بانفجار دوامات العنف، وأن جهودا كبيرة ومكثفة تبذل الآن للحؤول دون ذلك ووقف التدهور الذي سيدفع ثمنه الجميع.
وأوضح أن الأردن مستمر في العمل المكثف مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق ذلك.
وشدد الصفدي على أن إيجاد أفق سياسي يطلق مفاوضات جادة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، يمثل ضرورة عاجلة لوقف الإنهيار والتقدم نحو السلام العادل والشامل.
وأكد أن تحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني ضرورة لتخفيف معاناته لكنه ليس بديلا عن الحل السياسي الذي يلبي حقوقه كاملة.
وقال إن هذا السلام هو خيار استراتيجي، وضرورة إقليمية ودولية، وسبيله الوحيد هو حل الدولتين، والعمل من أجله يجب أن ينطلق فورا في ضوء التوتر المتصاعد وفقدان الأمل وانهيار الثقة بجدوى العملية السلمية المتوقفة فعليا منذ سنوات.
إلى ذلك واصل الصفدي اجتماعاته مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن، وبحث معهم علاقات الأردن مع دولهم وآليات تطويرها، إضافة إلى الأوضاع والتحديات الإقليمية.
وركزت المباحثات على القضية الفلسطينية وتناولت الأزمة السورية بشكل مكثف.
كما شدد الصفدي على أهمية التحرك بشكل فوري للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
ووضع الصفدي نظراءه في صورة المبادرة الأردنية القائمة على إطلاق دور عربي قيادي ينخرط بشكل مباشر مع الحكومة السورية للتدرج نحو حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا وسلامتها ويعيد لها أمنها واستقرارها ويلبي طموحات شعبها، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية.
