عندما قررت الدولة هدم العشوائيات ووقف زحفها والقضاء على تلك الظاهرة تحركت، وطبقت القوانين واستكملت التشريعات وسمعنا الصراخ والحملات الممولة من المقاولين، وممن اشتروا الوحدات بسعر رخيص في العمارات المخالفة، ومجلس النواب تدخل وفي النهاية انتصرت الدولة، ورضخ الجميع هكذا تخلصت مصر من عناصر حرق المجتمعات، وندرك ماذا يعني أن تقل المسافة بين عمارات العشوائيات المخالفه حدود مترين يعني كله شايف وكاشف كله.
عندما أرادت الدولة بناء مثلث ماسبيرو بعد تعطيل ١٥عاما، وضعت احتمالات للاختيار أمام السكان، الحصول على تعويض عادل أو سكن بديل في الأسمرات بالمقطم والحصول على الفروق أو ادفع الفرق لو كان للدولة وعلي أقساط وفي حالة الرغبه بالحصول علي وحده سكنيه في الابراج الجديده يدفع المواطن الفرق مابين التعويض والسعر الجديد وخلال شهرغادر السكان وانتصرت الدولة …..
بعد ازدياد التعدي على الأرض الزراعية بالبناء أو تغير النشاط، الدوله تعاملت بصرامو وجرَّمت التعدي بحزمة عقوبات صارمة.
وفي نفس السياق فرضت الدولة رؤيتها بشأن رفع أسعار التراخيص ورسوم التجديد لرخص السيارات وغيرها من طلبات الجماهير وفرضت اسعار المخالفات لشروط القيادة.
رضخ المواطنون وانتصرت الدولة، وأصبح كل منا يربط الحزام قبل إدارة محرك السيارة، وندرك الالتزام بالسرعات على الطرق وحالة الرضا لدى المواطن في تلك النقطة غاية في الأهمية الالتزام هنا بدون تغير في تسويق الهدف أو اضافات جديدة للتوعيه بالتزام المواطن بالقواعد المرورية. الدوله نجحت والمواطن سعيد، معادله ظلت على مدار عشرات السنين لم تكتمل أركانها وهو سلوك يحافظ على الحياة وأيضا مهم كسلوك اجتماعي متحضر يجب الالتزام به.
يعني الدولة من خلال حزمة القوانين التي تخدم رؤيتها وتحمي أجندة التنمية قادرة، وتملك يد القانون وكل الخيارات مفتوحة لتنفيذ وتطبيق التطور المفيد لبناء المجتمع والبلد.
المجتمع المصري بشكل عام مازال يحتاج إلى المساعدة، وبكل الطرق لاستكمال تنفيذ أجندة التنمية الاجتماعية لأفراده وهي حزمة القيم المكملة للقدرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل.
ندرك أن دور الحكومات هنا يتراجع، بينما هناك جهات أخرى تلعب الدور الأهم مثل المسجد والكنيسة والمدرسة والنادي ومركز الشباب والجامعة والمجتمع المدني.
الواضح أن كل تلك الجهات لا تؤدي دورها المطلوب لكثرة التحديات الموجودة وتعطلها عن القيام بهذا الدور، المدرسه التعليم ومشاكله متنوعه، والنادي عادة ما يهتم بالرياضة ومركز الشباب محاط بتحديات أهمها نقص الإمكانيات في دور العبادة لغة التخاطب بعيدة عن لغة الأكثرية من الشباب، وهناك فجوة.. المجتمع المدني لم ينضج ليُسهم في علاج التحديات التي تحاصر المجتمع ويفضل ما يوفر له الشو ليصل صوته إلى الجهات المانحة، ويكتفي باللقطة والصورة أو الاشتباك في الأمور السياسية وهي عادة محصورة في اشتباك أمام عدسات القنوات.
إذا الكرة تعود إلى أقدام الحكومة بأن تستمر في تنفيذ حزمة الإصلاحات المطلوبة لاستكمال بناء المجتمع وهو أمر يأتي في مقدمة الاهتمام.
لن ينعم المجتمع بالتنمية إلا بعد أن يتفهم محتواها ومتطلبات نجاحه ومستقبلها.
ومن الضرورة أن نؤهل المجتمع لتقبل التطور لينمو وبالتالي يدافع عنها ويتعامل على أنه الفائز فيها.
ما أراه أن التنمية الاقتصادية تتقدم بينما التنمية الاجتماعية متعثرة ومتباطئة بل غير مرئية بالمرة.
لو لم تنهض عملية بناء الإنسان لتندمج والتنمية الإنشائيه وبالتالي وجود فجوة، الأمر خطير، ودي مشكلة الدولة عليها أن تدفع بما يساعد في بناء الإنسان، التأخير مضر للبلد بشكل عام، وللمجتمع والمواطن ويُحمِّلنا فاتورة صعبة إذا ما علمنا أن هناك غضبا من كثرة الفواتير المطلوبة ثمنا للتنمية الحجر.
وبالمناسبه هناك إهمال شديد في نشر ثقافة واستمال الثوابت الثلاث في ملف بناء الدولة المصرية وهي “بناء الحجر”، "وبناء البشر"، "وبناء الشجر".
أغلبية المجتمع ينظر إلى الأشجار والأخضر والبيئة على أنها رفاهية غير مدركين بأن الثالوث هم ضمان المستقبل لإنجاح في غياب أي منهم.
