ناقش مجلس الشيوخ مقترح النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على الآتي:
يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين.
ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتضمن التعديل المقترح من النائبة هيام فاروق، أن يتم النص على أن تكون المدة التي يتم منح تصاريح التشغيل المؤقت فيها أقصاها 6 سنوات بدلا من 3 سنوات، وأن تكون مدة تصريح التشغيل المؤقت سنتين بدلا من سنة.
وطالبت نائبة التنسيقية بتوفير تمويل لأصحاب المشروعات الصناعية من خلال القروض الميسرة، ووضع مرجعية سعرية لتكاليف توصيل المرافق للمنشآت الصناعية من كهرباء وغاز ومياه وغيرها، ومنح تيسيرات للمنشآت الصناعية بسداد الرسوم والضرائب والتأمينات.
