قال كلايسون مونييلا رئيس قسم الدبلوماسية العامة في قسم العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا حتى يتخذ الاتحاد الأفريقي قرارا بشأن منح إسرائيل صفة مراقب، لا يمكن أن تجلس الدولة وتراقبها.
وأضاف "مونبيلا" في تصريحات لوكالة رويترز، تعليقا على طرد الوفد الإسرائيلي من مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا أمس السبت "لذا فالأمر لا يتعلق بجنوب إفريقيا أو الجزائر، إنها قضية مبدأ."
وطردت أمس دبلوماسية إسرائيلية من القمة السنوية للاتحاد الأفريقي في إثيوبيا مع تصاعد الخلاف بشأن اعتماد إسرائيل مراقبا، وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت أفراد أمن من الاتحاد الإفريقي يواجهون الدبلوماسية خلال حفل افتتاح القمة، قبل أن تغادر القاعة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "إسرائيل تنظر بجدية إلى الحادث الذي تم فيه طرد نائبة مدير الشؤون الإفريقية، السفيرة شارون بارلي، من قاعة الاتحاد الإفريقي على الرغم من وضعها كمراقب معتمد مع شارات دخول".
وقالت إيبا كالوندو، المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن الدبلوماسية استبعدت لأنها لم تكن السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لدى إثيوبيا، وهي المسؤولة المتوقعة.
وألقت تل أبيب باللوم في الحادث على جنوب إفريقيا والجزائر، وهما دولتان رئيسيتان في الكتلة المكونة من 55 دولة، زاعمة إنهما تحتجزان الاتحاد الأفريقي رهينة ويقودهما "الكراهية"، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن القائم بالأعمال في سفارة جنوب إفريقيا سيستدعي لتوبيخه.
وقالت الوزارة ان "محاولة الغاء صفة مراقب لاسرائيل ليس لها اي اساس في قوانين المنظمة".
ورفضت جنوب افريقيا هذا الادعاء، قائلة إن طلب اسرائيل الحصول على صفة مراقب فى الاتحاد الافريقى لم يبت فيه الاتحاد.
وكان الاتحاد الأفريقي، علق قراره بقبول إسرائيل مراقبا، داخل الاتحاد الأفريقي خلال الدورة التي عقدت العام الماضي، بعد المعارضة القوية التي قادتها مصر والجزائر وجنوب أفريقيا، وشكلت لجنة برئاسة الجزائر وجنوب أفريقيا لبحث الملف إلا أنه لم يصدر عنها أي جديد خلال اثني عشر شهرا ماضية.
وأوضح مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لـ"البوابة نيوز" قبل انطلاق القمة الأسبوع الماضي، أن هناك تعارضا بين قبول إسرائيل مراقبا داخل الاتحاد الأفريقي، والميثاق الذي وضع حينما أنشئت منظمة الوحدة الأفريقية في ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن المادة الرابعة والخامسة من ميثاق الاتحاد الأفريقي تمنع انضمام إسرائيل إلى الأسرة الأفريقية.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه، أن إسرائيل تساوم الدول بالمال، والمشاريع وأمور أخرى، لذا بدا أن هناك انقساما داخل الاتحاد الأفريقي.
ولفت المصدر إلى أن المادة الرابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقي، تمنع انضواء إسرائيل تحت راية الاتحاد، وتنص الفقرة السادسة عشرة من المادة الرابعة على "احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية"، وهو الأمر الذي يتضارب مع سياسات إسرائيل وفق تعبير المصدر.
موسى فقي وإسرائيل
يذكر أن موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وافق في يوليو من العام قبل الماضي 2021 على منح إسرائيل صفة مراقب في الهيئة المكونة من 55 عضوا ومقرها أديس أبابا، ما أعطى الدبلوماسيين الإسرائيليين انتصارا كانوا يسعون وراءه منذ ما يقارب عقدين، إلا أن الأمر جوبه باعتراض كبير من بعض القوى داخل الاتحاد الأفريقي، ولا سيما جنوب أفريقيا، وقالت محتجة إنه لم يتم التشاور معها بشكل صحيح وإن هذه الخطوة تتعارض مع العديد من بيانات الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تصريحات فكي محمد نفسه الداعمة للأراضي الفلسطينية.
وفي أكتوبر 2021 فشل وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي، في حل الأزمة، فأدرجتها جنوب أفريقيا والجزائر على جدول أعمال قمة رؤساء الدول التي عقدت فبراير 2022، بحسب وثائق للاتحاد الأفريقي.
وقررت القمة الماضية للاتحاد الأفريقي التي عقدت في فبراير من عام 2022 تعليق النقاش والتصويت حول سحب صفة المراقب من إسرائيل، لتجنب مزيد من الانقسام داخل المنظمة حول قرار "فقي"، الذي يعد خروجا على تقاليد ومقررات الاتحاد الذي صنف إسرائيل تاريخيا كنظام استيطاني عنصري ودولة احتلال.
