بالعربي
التدمير الذاتى للغرب يتسارع.. وفراغ القيم يمكن أن يملأه الإخوان المسلمون
أفقر البلدان ستكون قادرة على الاستفادة من التقنيات الغزيرة والرخيصة لتحقيق تنميتها.. وثورة التكنولوجيا المتقدمة تعزز آفاق الصين والهند بشكل أكبر
درجة اندماج النظام الآسيوى فى الاقتصاد العالمى مستمرة فى الزيادة.. وحرب الولايات المتحدة على شبكات الجيل الخامس الصينية لن تثنى بقية العالم والدول الأوروبية عن الاستمرار فى تبنى التقنيات الصينية
فى ضوء الانقسامات الداخلية، تزداد الإشكالية المتصاعدة فى الدول الغربية، سجناء الأنظمة قصيرة المدى (فى أوروبا الشعبويون مقابل الديمقراطيين الاشتراكيين، وفى الولايات المتحدة ترامبيون "الوطنيون" مقابل الديمقراطيين "متعددى الثقافات")، والتى فشلت فى الصيف فى عام ٢٠٢٠ وفى يناير ٢٠٢١، مما أدى بالولايات المتحدة إلى شبه حرب أهلية، واعتبرت الصين وقوى أخرى أن الانتخابات الحرة فى الدول الغربية لم تعد تضمن حكومة فعالة وأن الأيديولوجية الليبرالية هى فى الأساس تخريبية وفوضوية.
بالإضافة إلى الخطب اللاذعة للقوة الروسية أو الإسلاميين الأكثر راديكالية ضد الثقافة المنتسبة إلى حركة الوكيزم التى توصف بأنها "منحطة" و"منحرفة" فى الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الدول الأخرى غير الغربية متعددة الأقطاب ترى صعود هذا التأثير الليبرالى والثقافة المضادة للتقاليد كتهديد وجودى داخلى لا يسمح له باختراق المجتمع الصينى وفرصة لرؤية التدمير الذاتى للغرب يتسارع. صحيح أن جوهر الثقافة المضادة الوكيزم يقوم على فكرة "التفكيك" الضرورى لجميع القيم التقليدية، بما فى ذلك قيم الأسرة المسيحية الكلاسيكية. وعلى سبيل المثال، تعتبر حكومة بكين هذا "التفكيك الذاتى" للمجتمعات الليبرالية الغربية بمثابة فرصة تاريخية للفوضى التى ستضعف بشكل دائم القوى الاستعمارية السابقة المتهمة بـ"إذلال" الصين فى الماضى، خاصةً فى حرب الأفيون فيما يرى أعداء آخرون للغرب، مثل مهاجمة الإخوان المسلمين لأوروبا، فى هذا الفراغ الإجتماعى وهذا التفكيك الفوضوى فرصة لنشر أيديولوجيتهم الخلافية الجديدة، والتى أصبحت ممكنة بسبب حقيقة أن فراغ القيم يمكن أن يملأ بالإخوان المتعصبين.
الديمقراطية الليبرالية الغربية التى تعيد فتحها النماذج "غير الليبرالية" أو الاستبدادية؟
للعودة إلى القوة الصينية الانتقامية والماوية الجديدة الكونفوشيوسية الجديدة لشى جين بينج، فإنه يعتزم الاستفادة من الانحلال الذاتى الغربى وانقساماته الداخلية لإثبات أنه فى عالم القرن الحادى والعشرين المعقد، السلام والازدهار هما أفضل ما يخدم عندما تواجه الحكومات المركزية القوية التحديات العالمية.. كما فى الثلاثينيات، لم تعد الديمقراطية الغربية هى النموذج الوحيد، وفى هذه المرحلة، لم يكن صموئيل هنتنجتون، فى ختام كتابه "صراع الحضارات" مخطئًا فى إعلانه، مثل صديقه برزينيسكى عندما تم التطرق إلى نهاية قوة جذب الغرب. بالنسبة للصين وللدول الأخرى فى العالم متعدد الأقطاب، فإن هذه القيم يلوّح بها الغربيون نفاقًا لتبرير الإمبريالية الجديدة، باسم الأخلاق العالمية الصحيحة سياسيًا وحقوق الإنسان. قد تكون هذه الملاحظة مزعجة لآذان المبشرين الديمقراطيين عمومًا فى الغرب، لكن هذه الموسيقى رائجة فى العالم متعدد الأقطاب الجديد، أى فى ما يقرب من ٩٠٪ من البشرية، إذا أخذنا صورة صموئيل هنتنجتون الذى قام بتقييم الوزن العالمى لـ"النخب البيضاء المعولمة" (أو "نادى دافوس") عند ١٢٪ من الإنسانية.
على عكس التوقعات الغربية لفرانسيس فوكوياما (انظر كتابه نهاية التاريخ)، وعلى عكس روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتى بوريس يلتسين (التى انتقدها بشدة فلاديمير بوتين لضعفها فى مواجهة الغرب)، لم تتحول الصين إلى ديمقراطية. تحررت سياسيًا على الإطلاق، ولم تنفتح إلا لمصلحتها اقتصاديًا وتجاريًا. وبالتالى فهى تطور نظامًا عالميًا بديلًا تحكمه السياسة الواقعية، على أساس الديكتاتورية المطلقة للحزب اللينينى الماوى جنبًا إلى جنب مع الكونفوشيوسية الجديدة والرأسمالية التجارية للغزو. مزيج غريب، بالتأكيد، غير مفهوم تقريبًا بالنسبة إلى الغربى الديكارتى، ولكنه مزيج فعال للغاية وفى الوقت المناسب لكونفوشيوسية طاوية معتادة على خلط الأضداد ("ينج ويانج").. بالنسبة لسلطة بكين، تشكل العولمة بالتالى قوة هائلة وفرصة لترسيخ هيمنتها، قوميتها الإمبريالية، وعدم تأسيس مجتمع فوق مجتمعى عالمى تبشيرى كما يراه الغرب. يُنظر إلى هذا المشروع على أنه طوباوى، ويؤدى إلى نتائج عكسية ومهدد. وعلى المدى القصير، فإن الصين التى تحتاج إلى بيع منتجاتها للعالم كله وبالتالى للولايات المتحدة، قبل كل شىء، لا تريد مواجهة مباشرة، بل قد تتنازل لواشنطن، بمنطق عملى، عن انفتاح سياسى واقتصادى. مقابل احتواء البحرية الأمريكية فى بحر الصين الجنوبى. هدفها الأساسى هو الحصول على القوة العالمية اللازمة لكسب الحرب دون الاضطرار إلى خوضها، فى ضوء فكرة صن تزو Sun Tzu أو لعبة Go. وقد تم بالفعل اكتساب هذه القوة جزئيًا من خلال استغلال العولمة.
الفوضى العالمية الجديدة أو العودة إلى النظام الاستبدادى من خلال نزع العولمة
من الواضح أن النظام العالمى الجديد لا يعد بأن يكون ليبراليًا: معظم اللاعبين فى هذا العالم فى عملية تعدد الأقطاب يرفضون القيم الليبرالية والديمقراطية التى يروج لها الديمقراطيون الأمريكيون والديمقراطيون الاجتماعيون الأوروبيون. الاستفادة من هذه "الفرصة، لا يخلو من السخرية والتلاعب المناسب للحرب النفسية أن تطفو القوة البوتينية بشكل دائم، لإرضاء البلدان التقليدية غير الغربية، على شجب "الانحطاط" المفترض لـ"الغرب، القارة". عن الصلاحية السياسية، والأسلمة، وإنكار القيم العائلية التقليدية، ومعاداة الوطنية.. لأنه حتى لو لم يكن هذا السجل متعلقًا بالدوافع الحقيقية التى أدت إلى الحرب فى أوكرانيا، فإن الصدام التام للقيم التى تتعارض كما يشارك الغرب الليبرالى لروسيا القائمة على الهوية والاستبدادية فى العداء العالمى المزدوج الذى يجعل النموذج الروسى والنموذج الأوروبى الغربى غير متوافق أكثر فأكثر من ناحية والنموذج القومى غير الليبرالى للجنوب وآسيا الكونفوشيوسية للنموذج الغربى الليبرالى الأطلسى من جهة أخرى. من وجهة النظر هذه، فإن أوكرانيا المتغربة و"الليبرالية" كانت ستمثل للكرملين وبوتين ليس فقط نموذجًا خطيرًا مضادًا من المرجح أن يعطى أفكارًا تخريبية للمعارضة الروسية على أبواب البلاد، ولكن أيضًا معاديًا حضاريًا للنموذج الأيديولوجى الذى، إذا انتصر فى موسكو بحرية عن طريق العدوى، لكان عاجلًا أم آجلًا سيجعل مشروع بوتين الجيوسياسى والأيديولوجى والهوية مستحيلًا لاستعادة روسيا القيصرية الجديدة والإمبريالية الأرثوذكسية، وريثة "روما الثالثة".
إزالة الغرب من السوق والعولمة التكنولوجية
ستشهد الولايات المتحدة تآكل موقفها من القوة النسبية، حتى لو بقيت لسنوات قادمة أقوى دولة فى جميع أبعاد القوة. سوف تعود أعظم فوائد العولمة على البلدان والمجموعات التى يمكنها الوصول إلى التقنيات الجديدة وسيتم تحديدها بشكل عام من حيث الاستثمار فى التكامل والتطبيق العالمى - سواء تم الحصول عليها من خلال البحوث الأساسية فى بلد ما أو مع القادة التكنولوجيين. الصين والهند فى موقع الصدارة ليصبحا رائدتين فى المجال التكنولوجى، وحتى أفقر البلدان ستكون قادرة على الاستفادة من التقنيات الغزيرة والرخيصة لتغذية تنميتها. يمكن لثورة التكنولوجيا المتقدمة المرتقبة، والتى تنطوى على التقارب بين تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والمعلومات والمواد، أن تعزز آفاق الصين والهند بشكل أكبر. يستثمر كلا البلدين فى الأبحاث الأساسية فى هذه المجالات وهما فى وضع جيد لتكونا رائدتين فى القطاعات الرئيسية. ثم تخاطر أوروبا بالتراجع عن آسيا، بسبب نقص الاستثمار وميزانيات البحث والتطوير الكافية.
فى المستقبل القريب، ستكون الشركات الرئيسية العاملة فى الساحة العالمية أكثر تنوعًا، سواء من حيث الحجم أو فى الأصل، وآسيوية أكثر وأقل وأقل غربية وأوروبية من باب أولى. غالبًا ما يكون مقرهم فى دول مثل الصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية. فى حين أن أمريكا الشمالية واليابان وأوروبا قد تستمر فى الهيمنة الجماعية على المؤسسات السياسية والمالية الدولية، بحلول عام ٢٠٣٠ ستُعادل العولمة بشكل متزايد فى العقل الشعبى بآسيا ناشئة، والتى ستحل محل أسلوب الأمركة والتغريب.
منطقة آسيا منارة جديدة للعالم
يبدو أن منطقة آسيوية بين أعداء وراثيين الصينيين واليابانيين وكوريا الجنوبية والقوة الفيتنامية آخذة فى التبلور. بغض النظر عن خصوماتها الجيوسياسية العميقة والهوية، فإن هذه البلدان، الواقعة فى منطقة "الاقتصاد العالمي" الجديدة، لديها جميع الأصول لخفض مستوى أوروبا الغربية القديمة وأمريكا الغربية المحورية فى المستقبل: أساليب عمل مماثلة، وإحساس متقدم للغاية إن الاحترام الجماعى للمنظمات من النوع الهرمى، والشعور بالجهد، وعبادة العمل، والحكم الفعال، تجعل من الممكن التغلب على التحيزات الوطنية وندوب التاريخ. فى هذا السياق من التجارة الأفقية المذكورة، والتى لا تهم دول البريكس فقط، بين لاعبين جدد فى العالم متعدد المراكز، من الواضح أنه على الرغم من كوفيد-١٩، الذى يتم إدارته والتغلب عليه بشكل أفضل فى آسيا منه فى الغرب، ستستمر الاقتصادات الآسيوية فى النمو، وكذلك التجارة البينية الآسيوية بشكل عام.
ستستمر درجة اندماج النظام الآسيوى فى الاقتصاد العالمى فى الزيادة، ولن تثنى حرب الولايات المتحدة على شبكات الجيل الخامس الصينية بقية العالم والدول الأوروبية عن الاستمرار فى تبنى التقنيات الصينية التى ستنافس بطرق جديدة بشكل متزايد GAFAMs وغيرها من الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات. ستظل الصين ومنطقة الآسيان دائمًا لاعبين رئيسيين فى التجارة البينية الآسيوية، خاصة منذ بدء الانتعاش فى هذه الأسواق فى عام ٢٠٢١، لا سيما مع انتعاش الطلب الصينى على السلع وإدارة أفضل للأزمة الصحية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الصناعة التحويلية فى الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا توفر ظروفًا اقتصادية جذابة ليس فقط للشركات الآسيوية، ولكن أيضًا للشركات من الولايات المتحدة وأوروبا التى ستستمر فى الاستثمار هناك، على الرغم من الإعلانات الجيدة عن عمليات النقل. من خلال التكيف مع رقمنة التجارة والخدمات اللوجستية والتفاعل على المستوى الإقليمى، لا يزال بإمكان الاقتصادات الآسيوية أن تحقق أداءً أفضل من الاقتصادات حول العالم وهذا لفترة طويلة.
أخيرًا، على عكس التوقعات، فإن "أمركة" الإنتاج الهائلة التى كانت مركزة جدًا فى الصين ليست متوقعة فى السنوات القادمة، لأن الشركات عبر الوطنية الكبيرة، بعيدًا عن الامتثال للمطالب السياسية الخاصة بالانتقال، تضع أنظارها على الآسيويين الآخرين. البلدان التى تكون فيها الأجور أقل من تلك التى تمارس فى الصين، ولكن أنظمتها مواتية لواشنطن (بنجلاديش، فيتنام، الهند).
فى عام ٢٠٢٢، تولد آسيا ككل أكثر من ٥٠٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى (٢٠٪ فى عام ١٩٨٠). فى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، بعد الانسحاب الأمريكى من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) التى أرادها دونالد ترامب فى عام ٢٠١٧، والتى أسعدت الصين، وقعت الأخيرة مع ١٤ دولة فى آسيا والمحيط الهادئ (الدول العشر فى آسيان، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا ونيوزيلندا، الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) وهى منطقة تجارة حرة جديدة تضم أكثر من ٣٠٪ من سكان العالم، والتى ستخفض التعريفات الجمركية بنسبة ٩٠٪، والتى تنص على نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة ٠.٢٪ فى البلدان الأعضاء. يؤكد هذا التكامل الإقليمى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الفصل بين المصالح الاقتصادية والمحاور الاستراتيجية: العديد من دول RCEP مثل اليابان وأستراليا وفيتنام معادية لبكين، لكن قوة جذب الاقتصاد الصينى لا تقاوم: تشجع RCEP الشركات الأجنبية على التعيين. أكبر عدد ممكن من وحدات الإنتاج فى هذه المنطقة الطرفية من الصين من أجل الاستفادة من التعريفات الجمركية التفضيلية، ولذلك تظل قادرة على المنافسة فى المنطقة. وبالتالى، ستعمل الصين على تعزيز نفوذها الاقتصادى والصناعى فى جميع أنحاء آسيا، من خلال نشر سلاسل إنتاج جديدة فى جنوب شرق آسيا، وبالتالى تقديس قوتها الصناعية والتجارية وتحدى شبكة التحالفات العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة من خلال استراتيجية اقتصادية-مالية من الولايات المتحدة. التطويق غير المتكافئ، والذى يسير جنبًا إلى جنب مع استراتيجية عقد اللؤلؤ ومبادرة الحزام والطريق.. تكامل الدول الصناعية القريبة من الولايات المتحدة فى المجالات الصناعية والاقتصادية والعسكرية (اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا) إلى المدار الصينى يتناقض إلى حد كبير مع الأهداف الأمريكية لنموذج "المحيطين الهندى والهادئ" ("منطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والمفتوحة") والتعاون بين اليابان والهند وأستراليا ونيوزيلندا، فى مواجهة التوسع الصيني.
السؤال الذى يطرح نفسه بالنسبة للغربيين على المدى الطويل هو ما إذا كان هذا السلام الاقتصادى الجديد لن ينقلب ضدهم، بنفس الطريقة التى وحدت بها معاهدتا فيينا وبرلين الأوروبيين بشكل موضوعى، الذين انقسموا مع ذلك ضد بقية العالم. مع الاستعمار والإمبريالية.. ماذا يمكن أن تكون الأهداف التالية فى منطقة آسيا؟ سيبيريا الروسية المرغوبة، تايوان، التى دعيت حسب العم شى، للانضمام إلى الوطن الأم عن طريق الإرادة أو بالقوة، اليابان، عاجلًا أم آجلًا، أُجبرت على "إعادة آسيوية" نفسها وإلغاء أمركة نفسها، الفلبين أو تايلاند، أستراليا والمحيط الهادئ، الذى تطمع به بكين وينظر إليه فى آسيا باعتباره نموًا شاذًا أوروبيًا خفيًا؟
لمواجهة التوسع الصينى فى المنطقة، تعتمد الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل خاص على QUAD (الحوار الأمنى الرباعي) وهو منتدى استراتيجى غير رسمى تم إنشاؤه فى عام ٢٠٠٤ مكون من الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة. وبالفعل، فى عام ٢٠٠٥، أيدت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، فى خطاب ألقته فى جامعة صوفيا فى طوكيو، الحاجة إلى إقامة تحالفات فى آسيا (مع إشارة محددة إلى الهند وكوريا الجنوبية واليابان) من أجل منع الصين من النمو "خارج الإطار". فى هذا السياق، وفى مواجهة التهديد الصينى المشترك، انتقلت الهند من موقفها السابق لعدم الانحياز. مثل أستراليا أو اليابان أو فيتنام، تخشى الهند التوسع الصينى وتقترب أكثر من الولايات المتحدة، بينما تظل عضوًا فى البريكس وقريبة من روسيا ومنظمة شنغهاى للتعاون. وهى تطور علاقاتها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية ومناطق التجارة الحرة مع جنوب شرق آسيا واليابان وأستراليا. بالإضافة إلى الاتفاقيات العسكرية مع نيبال والاتفاقيات الاقتصادية مع اليابان، تعتمد الهند على تنظيم دول جنوب وجنوب شرق آسيا التى تم إنشاؤها فى إطار اتفاقيات BIMSTEC - التى تجمع بين بنجلاديش والهند وميانمار وسريلانكا وتايلاند، ونيبال - وحول الاتحاد الاقتصادى لجنوب آسيا. حتى لو لم تغلق الباب تمامًا، على المدى الطويل، أمام RCEP فى منطق التنويع والتنمية الاقتصادية.
فى الختام، السيناريو الأكثر واقعية هو أنه بعد الوباء والحرب فى أوكرانيا، ستشتد المواجهة السياسية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، مع تعزيز محتمل للموقف الصينى فى المنطقة، دون التمكن من استبعاد الجيش. وبالنسبة للتداعيات، بالنظر إلى وجود احتكاكات متعددة فى هذه المنطقة (مشكلة كوريا الشمالية، مسألة تايوان، معضلة ملقا). قد "تربح" روسيا بوتين الحرب فى أوكرانيا، أو تخسرها، سواء كانت تقاوم الهجوم المضاد المتزايد لحلف الناتو أو بعد أن تجتاحتها فوضى الهزيمة، سيصبح العالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد بغض النظر عن أى شىء، وستواصل الصين مسيرتها نحو المركز الأول مع زيادة خطر نشوب حرب مع الولايات المتحدة ("فخ ثوسيديد Thucidyde")، وسوف تصطدم الصين بالقوة الأمريكية المفرطة بشكل متزايد بشكل مباشر وغير مباشر، سياسيًا، وأيديولوجيًا، وتجاريًا، وحتى تكنولوجيًا فى سياق متعدد المراكز بشكل بارز ستطالب فيه الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وتركيا، إلخ، بشكل متزايد "بحصتها من الفطيرة العالمية" وإصلاح الوضع الدولى الراهن. وباستخدام تعبير عزيز على منظرى العلاقات الدولية، فإن التحول فى ميزان القوى الناتج عن انتقال السلطة وتشديد المواجهة بين القوتين العظميين يمكن أن يشجع حلفاء واشنطن على استبدال استراتيجية الاحتواء باستراتيجية التكرار. على عكس التوازن، يشير هذا المفهوم، الأقل شهرة لعامة الناس، إلى حقيقة أن الدول الضعيفة تنضم إلى دولة أقوى أو ائتلاف.
معلومات عن الكاتب
ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «اتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يواصل عرض رؤيته لمستقبل العالم الذى يبتعد كثيرًا عن الهيمنة الأمريكية، ويرى أن دولًا غير متوافقة سياسيًا، مثل الصين واليابان والهند وغيرها، سوف تكون لها مكانة عالية فى الاقتصاد العالمى من خلال شراكات متعددة.
لمطالعة موقع ديالوج.. عبر الرابط التالي:
