قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إعادة الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة “ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة”، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة للمرافعة لهيئة المفوضين لجلسة 5 مارس.
وقدّم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في الجلسة الماضية مستندات قيد الثلاثي: ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة، لرئيس هيئة محكمة القضاء الإداري، التي تنظر القضية للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.
كما قدّم مرتضى منصور مستندات اللوائح الخاصة بـ فيفا التي تنص على تسجيل اللاعبين، وأنهم قدموا للقيد قبل وقت طويل وقبل غلق باب التقديم، وقبل المواعيد المحددة، وتلقى الاتحاد حوالي 5 ملايين جنيه لقيد أسماء هؤلاء اللاعبين بالاتحاد، وطلب القاضي من ممثل اتحاد الكرة تقديم سبب رفض اللاعبين، وعدم قيد أسمائهم بالاتحاد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
وقالت الدعوى إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث إن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
