أعلن النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
ووجه خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الشكر للحكومة على المشروع، موضحا أن القانون رقم 15 لسنة 2017، كان يستهدف تسهيل منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأضاف “القانون لم يؤدي الغرض منه و نسأل الحكومة عن عدد المنشآت التي استوفت الشروط، ولا شك أن بعض الإجراءات تصطدم باشتراطات و تعقيدات، الأمر الذي تطلب إجراءات أخرى”.
وطالب النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتحديد آليات جديدة لتشجيع الأسر المنتجة وصغار المستثمرين، ويهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣ ، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها ، تم إعداد مشروع القانون المعروض.
