كشف المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك تسهيلات جديدة في منح تراخيص إنشاء المصانع والتراخيص الصناعية مع تيسرات كبيرة . مشيرا إلى انه سيتم ميكنة الإجراءت وان هناك تطبيق لإنهاء التراخيص على التليفون المحمول وميكنة كافة الاجراءات دون الحاجة الى شباك واحد.
وأوضح الوزير خلال مناقشة مشروع قانون تقنين اوضاع المنشأت الصناعية غير المرخص لها ان هناك تسهيلات كبيرة التراخيص الصناعية وفق القانون حسب نوع الصناعات فهناك مشروعات غير المؤثرة للبيئة ب يتم منح الترخيص بالاخطار خلال اسبوع وقيمة الرخصة الالف جنيه والقيمة المضافة اما الصناعات عالية المخاطر فالرخصة تكون خلال شهر وقيمة الرخصة 20 الف جنيه وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامين وتكون وفق الموافقة ، بالاضافة الى 5% اعفاء للمشروعات الصغيرة .
وأعلن سمير أن من تقدموا بطلب لتوفيق اوضاعهم بلغ 3281 حصل منهم 2800 الموافقة على التراخيص . مشيرا إلى انه ضمن التسهيلات انه كان يطلب عند تقديم رسوم تجديد سنوية و كان على المستثمر أن يقدم كل المستندات مرة اخرى وتم الغاء ذلك كما ان هناك لجنة تضع اشتراطات الترخيص ويتم اختصار الاجراءات والخطوات وأصبحت الموافقات باقرار من المستثمر ان يستوفي الموافقة دون تاجيل للترخيص .
واشار وزير الصناعة الى انه تم تسهيل منح مستندات أو أوراق رخصة التشغيل واصبح المطلوب عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل تجاري واقرار انه يستوفي الشروط ومن يتقدم بذلك يحصل على الترخيص.
وتابع أحمد سمير في رده على أعضاء مجلس الشيوخ ان حجم الواردات بلغ في العام السابق 80.9 مليار دولار والمشكلة الأهم التي واجهت الصناعة منذ ازمة كورونا ثم الأزمة الحالية لاثار الحرب الروسية الأوكرانية بالاضافة الى ارتفاع الاسعار العالمية كانت مشكلة ازمة سلاسل الامداد والشحن التي اثرت على مدخلات الانتاج مما ادى الى تضخم وزيادة الاسعار وبالتالي كان لابد من الاتجاه لتصنيع مدخلات الانتاج لتوفير تلك المخلات وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف وزير الصناعة إلى أن هناك تعاون بين وزارات وجهات الحكومة حيث يتم تحديد فرص الاستثمار والمشروعات بشراكات مع وزارة البترول او الصندوق السيادي ثم التوجه الى الشركات العالمية او الدول المستهدفة.
كما أعلن الوزير أيضا عن استراتيجية لدعم الصناعة بكافة الوزارت استراتيجة متكاملة وطنية ويتم العمل فيها الان لحل كافة الأزمات وتحديد الخطوات.
وحول الرخص الذهبية قال احمد سمير انها تصدر وفق القانون وتم تحديد 4 قطاعات لها حبثتصدر من وزارة الاستثمار وكل من يتقدم وينطبق عليه الشروط يعرض على اللجنة العاليا برئاسة الرئيس توافق على عدد من الرخص بشكل دوري خاصة للمشروعات القومية او الاستراتيجية ويكون لهذه الرخصة اعفاءات من الضرائب وتسهيلات في التمويل وامتيازات كثيرة.
