قال النائب محمد علي أبو حجازي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة يساهم في جذب الاستثمار في القطاع الصناعي ويهم قطاعا كبيرا من المصريين ليس فقط اصحاب المحال العامة ولكن العاملين فيها ايضا ولدينا نحو ٨ ملايين محل على مستوى الجمهورية بدون تراخيص.
واضاف “أبو حجازي” خلال كلمته بالجلسة العامة: أن المشكلة فى مصر ليست فى القوانين ومسئولية المشرع ولكن فى تطبيق القوانين ومسئولية الجهات المنفذة للقوانين بعد صدورها ولدينا تجارب عديدة اخرها قانون التصالح فى مخالفات البناء والمشاكل التى واجهت التطبيق حتى تم تعديله.
وأشار أبو حجازي إلى أن قانون المحال العامه فهو قانون جيد بشكل عام ولكن ميعاد تطبيقه ليس جيد لانه صدر عام ٢٠١٩ وظل فى ادراج الحكومة ٣سنوات ثم اختارث موعد تطبيقه خلال الأزمة الاقتصادية التى تواجه المصريين وبصفه خاصة اصحاب المحال بسبب حالة الركود والكساد وزيادة الاعباء على صاحب المحل من فواتير كهرباء ومياه واجور عمالة وتامينات واخيرا مطلوب منه رسوم ترخيص المحل واذا لم يرخص يفرض عليه غرامه وتصل العقوبة فى القانون الى الحبس.
و لفت عضو صناعة الشيوخ الى أن هناك عدم رضاء من اصحاب المحال ان من بين ٨ملايين محل عدد الذين تقدموا بطلب للترخيص منذ ١١ديسمبر حتى الان لايزيد عن ١٠الاف طلب فقط كما ان مدة ٩٠يوما لمنح الترخيص مدة طويلة ويجب ان تكون شهر فقط كما يجب الغاء عقوبة الحبس الواردة فى القانون كما يجب تقديم تسهيلات لمشروعات الشباب والاسر المنتجه وتوحيد تعليمات التراخيص بدلا من وجود تضارب من محافظة الى اخرى وايضا التفرقة بين الورش الانتاجية كما هو الحال فى محافظة دمياط والمحال التجارية .
وطالب ابوحجازي باعفاء دور المناسبات الملحقة بالمساجد من طلب الترخيص لانها تقدم خدمات اجتماعية للمواطنين وتعديل موعد التنفيذ الى اول يناير القادم لحين عبور الازمة الاقتصادية خاصة انه ظل فى ادراج الحكومة ٣سنوات قبل تنفيذه .
