قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن ضم القطاع الصناعي غير الرسمي للقطاع الرسمي أمر مهم جدا، ويؤدي إلى العديد من المنافع والمزايا للدولة المصرية، وأهمها زيادة الحصيلة الضريبية وارتفاع الناتج الاجمالي المحلي وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك في كلمة للنائب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين اوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".
وأضاف "دعبس" قائلا: "إن هناك سلبيات في بعض الاجراءات الحاكمة لعملية منح التراخيص الصناعية وعدد النائب بعض السلبيات والمعوقات لهذا الأمر، ومنها عدم وجود كود ثابت يحقق الضوابط والقواعد والاشتراطات لعملية الترخيص ومنح الرخص وكذلك للحقوق والوجبات الخاصة بالبيئة والصحة والامن الصناعي".
وأشار النائب إلى أن العالم اجمع يتبع كود عالمي لتنفيذ هذا الامر تحقيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتحقيق مبدء تكافؤ الفرص وتسهيل وتبسيط الاجراءات لذلك لابد من اتباع هذا الأمر.
وقال دعبس ان القطاع الرسمي يتعاقد مع القطاع الرسمي من الباطن وبالتالي عندما نطالب بضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي لابد من مرعاة ظروف القطاع غير الرسمي ومتطلباته والتزاماته.
وطالب النائب بتقديم حزمة من الدعم للقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي ومنها الاعفاء من الضرائب لمدة عام وتسهيل الاجراءات وازالة المعوقات والعقبات وطالب النائب بان يكون هناك مصطلحات متفق عليها عالميا.
وفي نهاية كلمته أعلن النائب موافقته على مشروع القانون.
