أكد مجلس السلم والأمن التابع الاتحاد الأفريقي التزام الاتحاد الأفريقي الثابت باحترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في تطلعاتهما المشروعة من أجل السلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك في بيان صحفي نشره المجلس عبر موقعه الرسمي الليلة الماضية عقب اجتماع مُصغر عقده على هامش قمة الاتحاد، التي تجري حاليا في مقره بأديس أبابا، وكان الاجتماع الأول بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ستة أشهر.
وذكر البيان:" أن مجلس السلم والأمن أعرب عن قلقه الشديد إزاء حالة انعدام الأمن السائدة وتدهور التنمية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وكرر إدانته الشديدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حركة 23 مارس، وكذلك القوات الديمقراطية المتحالفة والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والجماعات المسلحة الأخرى".
وأضاف:" أن المجلس أعرب أيضا عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا؛ ودعا في هذا الصدد إلى التزام الهدوء وزيادة الحوار بين البلدين لتعزيز السلام الدائم في المنطقة وإعطاء الأولوية للوسائل السلمية لمواجهة التحديات فيما بينهم؛ مؤكدًا أهمية بناء الثقة في المنطقة ".
وتابع البيان:" أن المجلس أكد من جديد أن الاتفاق الإطاري يظل أداة قابلة للتطبيق لدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية والمؤسسات في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار، ويدعو إلى تنشيطه على وجه السرعة؛ من منظور أن البلدان الموقعة بشكل فردي وجماعي بحاجة إلى مضاعفة جهودها من أجل التنفيذ الكامل للالتزامات الوطنية والإقليمية المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري".
وفي هذا السياق طلب المجلس من الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا،ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى والأمم المتحدة العمل على وجه السرعة من أجل تنشيط الاتفاقية الإطارية، وتقديم تقرير إلى المجلس في غضون ستة أسابيع حول آخر الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ورحب المجلس وفقا للبيان بنشر القوة الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية داعيا البلدان إلى المساهمة، بقوات في القوة الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا لالتزامها بتعزيز السلام والأمن الإقليميين ويقرر دعم انتشاره وعملياته.. وأعلن أنه فوض في هذا الصدد للمجلس بالتعاون مع المفوضية وهياكل الحوكمة في صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي، بالعمل فورا على وضع سبل لاستغلال الصندوق وتقديم تقرير إلى الاتحاد الأفريقي في غضون ستة أسابيع، داعيًا الأمم المتحدة والشركاء الآخرين إلى دعم جهود صنع السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال توفير الخبرة المالية والتقنية.
وخلال الاجتماع دعا الرئيس الكيني وليام روتو المجتمع الدولي إلى ضخ الأموال والموارد الأخرى لتعزيز جهود السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يعكس لأول مرة المهمة الصعبة المتمثلة في حل الصراع.. وقال روتو إن المشكلة لن تحل بين عشية وضحاها لكنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الموارد للحفاظ على الزخم.
وأضاف أن الموارد مطلوبة لدعم التدخلات الشاملة وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة"، ووفقا له فإن الصراع الداخلي في الكونغو الديمقراطية أمامه طريق طويل ويجب على الجميع، بما في ذلك جيران جمهورية الكونغو الديمقراطية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، العمل معًا لمنع وقوع كارثة إنسانية.
وأشار الرئيس الكيني إلى أن بلاده كانت من بين الدول التي أرسلت قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية كجزء من القوة الإقليمية لمجموعة شرق إفريقيا، والتي وافق الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي على نشرها منذ ذلك الحين. لكن جزء التمويل كان دائمًا ضبابيًا.
ومن المتوقع أن تنشر دول أخرى مثل أوغندا وبوروندي وجنوب السودان قوات هناك، كما أن لدى أوغندا وبوروندي ترتيبات عسكرية ثنائية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، على وجه التحديد لملاحقة الجماعات المسلحة من أراضيها، وأيد وليام روتو استمرار الحوار في سبل استعادة السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنه قال إن الإرادة السياسية فقط هي التي يمكن أن تحقق حلًا دائمًا.
