أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي: أن هناك تحديات كبيرة تواجهها مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري حالياً ، ينجم عنها صعوبات جمة تعاني منها اطراف معادلة العرض والطلب ، فإذا كانت قدرة المواطن الشرائية قد دفعته لأن يحجم عن شراء بعض المستلزمات والمنتجات نظراً لارتفاع اسعارها ، فإن ذلك قد انعكس سلباً على جانب المُنتِج ، خاصة إذا كان من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اذ قل الطلب بحيث لم يعد النشاط في أحيان كثيرة مربحاً بما يكفي لمواجهة متطلبات الاستمرار والتشغيل .
وقالت فى كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة اليوم: إن تعديل القانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، يأتي في وقته تماماً ، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة ، كما بات من الضروري ان يتم تصحيح الأوضاع و لو مؤقتاً ، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف انواعها ، بل ان البعض قد يرى ان هذه الخطوة قد تأخرت نسبياً ، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019 .
وطالبت بضرورة ان يتم مراعاة اللحظة الراهنة ، والأخذ في الإعتبار الأبعاد الاجتماعية عند تنفيذ القانون ، حتى لا ينتج عنه المزيد من المعاناة وربما المزيد من عرقلة النشاط الاقتصادي وتحميل القائمين عليه المزيد من الاعباء ، و حسناً فعلت الحكومة بطرحها فكرة تجديد التراخيص المؤقتة ومنح مهلة محددة لإتاحة الفرصة لاستقرار الاوضاع .
وتابعت: ثمة إشادة واجبة بالعديد من التيسيرات التي يتضمنها القانون الأساسي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين اوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".
