أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة، تأتي في طريق سياسات الدولة المتخذة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتنمية مساهماتهم فى هيكل النمو الاقتصادي، بما يعظم من قدراتنا ويلبي احتياجات الطلب المحلي، وتوسيع القاعدة التصديرية وصولاً لحلم 100مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة، باعتبارهما ركائز أساسية نحو دعم الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنها تأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بمساندة تلك القطاعات لتعزبز التنمیة الصناعية، والتي تقوم على توفير ما قيمته نحو 150 مليار جنيه، لمدة 5 سنوات بفائدة 11%، مشيرا إلى أنها تمكن الكيانات الصناعية من مواصلة عملياتها الإنتاجية دون تعرضها لمخاطر تهدد بوقف النشاط، منوها إلى أن زيادة المستفيدين من المبادرة بوضع حد أقصى بـ75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، وسريانها على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، لتتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة الحالية من حيث تأمين المخزون الاستراتيجي من الغذاء والتحول نحول المنظومة الخضراء ودفع الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن اعتماد المبادرة على تخفيض سعر الفائدة للقروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، يخفف العبء عنهما في ظل التطورات الأخيرة وما صاحبها من ارتفاع في مدخلات الصناعة وضمان عدم انخفاض حجم الانتاجية، مطالبا باتخاذ إجراءات متوازية أيضا في دعم القطاع السياحي، باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو وتحسين حصيلة النقد الأجنبي في ظل ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي.
واعتبر أن ذلك يدعونا لأهمية استثمار ذلك في مزيد من السياسات النقدية والترويجية الداعمة لتطوير القطاع السياحي، مؤكدا على أهمية مد مبادرات البنك المركزى لدعم السياحة إلى ديسمبر 2023 بدلا من مارس المقبل؛ بما يمكن المنشآت السياحية من صيانة أبنيتها، بالإحلال والتجديد، وتيسير شروط الحصول عليها، وبحث الآليات اللازمة لتشغيل المشروعات المتعثرة والمتوقفة عن العمل سواء المشروعات القديمة التي تعثرت بسبب الأزمات المتلاحقة التى مرت بها صناعة السياحة أو المشروعات الجديدة التى لم يتم استكمالها وتوقفت بسبب عدم وجود تمويل كاف، بما يرفع من تصنيف الطاقة الفندقية التي تمتلكها مصر ويعظم من مميزاتها التنافسية كمقصد سياحى عالمى.
