أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، أن بلاده بصدد التحضير لاحتضان مؤتمر القمة السابعة للدول المصدرة للغاز المقرر نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها سيقرر من عدمه، مسألة إقرار خفض جديد في مستوى الإنتاج النفطي.
وأوضح عرقاب ي تصريحات صحفية، على هامش "الندوة الدولية حول الذكاء الاصطناعي في المجال الاقتصادي"، المنعقدة، بالجزائر العاصمة - أن "العمل الجيد" الذي يقوم به تحالف "أوبك+" الذي يضم الدول الأعضاء المصدرة للنفط وكذلك الدول المصدرة غير الأعضاء في المنظمة، يتمثل في ضمان تموين آمن، مستقر ومستدام لسوق النفط العالمي، بشكل يسهم في الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وردا على سؤال حول ما إذا كان تحالف أوبك يتوجه الى إقرار خفض جديد في مستوى الإنتاج خلال اجتماعه المقبل، ذكر عرقاب أن "اتفاق أوبك+، المتوصل إليه في أكتوبر الماضي، نص على خفض ب 2 مليون برميل الى غاية هذا الشهر، موضحا أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة المراقبة (لأوبك+) دراسة تفاعلات السوق ثم رفع تقرير الى اجتماع (أوبك +) الذي سيقرر عبر التقنيات المعتمدة مسألة الحفاظ على الإنتاج الحالي أو رفعه أو خفضه.
واستطرد قائلا: إن القرار الأخير لأوبك بلس ليس هدفه خفض الإنتاج و إنما توازن السوق للسماح للإمدادات النفطية أن تكون سليمة عبر العالم بما يضمن الانتعاش الاقتصادي العالمي.
من جهة ثانية، أكد وزير الطاقة الجزائري أن الجانب الجزائري يعمل على دراسة مشروع أنبوب يربط الجزائر بإيطاليا بهدف تزويد إيطاليا و أوروبا بالغاز الطبيعي و الطاقة الكهربائية التقليدية والخضراء علاوة على الهيدروجين و "الامونياك الأخضر".
وأوضح أن هذا المشروع الهام يأتي في إطار تعزيز "العلاقات مع الشركاء الأوروبيين من خلال إنجاز منشآت طاقوية هامة تسمح بزيادة الإمدادات والذهاب نحو تكنولوجيات جديدة، لافتا إلى إطلاق الجزائر شراكة مع الطرف الألماني لتطوير الهيدروجين الأخضر في إطار البرنامج الجزائري للطاقات المتجددة الرامي إلى انتاج 15 ألف ميجاواط في آفاق عام 2035.
وحول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيربط نيجيريا بالجزائر مرورا بالنيجر، أكد الوزير أهمية هذا المشروع ذا البعد القاري، والتي تجري الدراسات التقنية بشأنها في الوقت الحالي.
