خصصت الحكومة من الموازنة العامة للدولة 150 مليار جنيه لمدة 3 سنوات مقبلة تتضمن من الفترة 2023 حتي يونيو 2025؛ إذ تستهدف تلك الحزمة التمويلية بصورة أكبر تدعيم القطاعين الصناعي والزراعي لتقليل الفجوات التي سببتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد العالمي والمحلي.
واعلنت الحكومة عن أن ذلك المبلغ المالي سيتم تدبيره للقطاعين الزراعي والصناعي الخاص من البنوك المصرية بفائدة 11% وستضع الحكومة ضمانة 10 مليارات جنيه تتحملها عن فارق سعر الفائدة حيث يكون التمويل المقدم لرأسمال و خطوط الانتاج الخاص بالشركات بما ينعكس علي الانتاج المحلي ودعم الصادرات المصرية بالأساس.
كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ البوابة نيوز، عن أن تلك التحركات تجري بصورة كبيرة من منطلق تكليف رئاسي للحكومة وتحديدا وزارات المجموعة الاقتصادية لتقليل معدلات البطالة لدرجات أكثر انضباطا بمعاونة القطاع الخاص من ناحية بالإضافة لتقليل أعباء الموجات التضخمية التي سببتها تداعيات فيروس كورونا ولم يتم التعافي منها وانتها بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تدعم تلك التحركات تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلم الوصول بالصادرات المصرية سنويا لـ 100 مليار دولار.
وتركز اهتمامات الحكومة خلال الفترات الراهنة بدعم الشركات المصدرة المصرية من خلال توسيع عمليات رد الأعباء التصديرية لتقليل الضغط علي المسثمرين المحليين في الوقت الراهن إذ اقتربت جملة المبالغ التي تم صرفها علي الشركات المصدرة ما يقار من 50 مليار جنيه علي مدار الـ 3 سنوات السابقة.
من جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، استاذ الاقتصاد بالإكاديمية العربية للنقل البحري؛ إن مبادرة الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لدعم المشروعات العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي ستساعد بصورة أشمل في زيادة الصادرات المصرية خصوصا وأن عدد كبيرا من المستثمرين عاني في الفترات الأخيرة من حالات التضخم والركود الاقتصادي العالمي.
"الإدريسي" أكد أن المبادرة التي اعلن عنها كلا من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء و الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ ستحقق الأهداف المرجوة منها خصوصا وان محددة بتوقيت معين بالإضافة إلي أن توقيت اطلاقها جاء بعد رفع سعر الفائدة وما تلاه من توقف بعض المبادرات الداعمة للقطاع الخاص بسبب التداعيات العالمية.
أوضح " الإدريسي" أن المبادرة تعد رسالة طمأنة وتأكيد للمستثمرين بأن الدولة جادة في دعمهم و تقف لجوارهم بدليل تنازل الحكومة عن 5 مليارات جنيه من حصيلة الضرائب العقارية علي المصانع والكيانات الانتاجية لمدة 3 سنوات بالإضافة للرسوم الأخري واطلاق مبادرات اخري للسداد الضريبي للمتأخرات.
