قال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توسيع مشاركة القطاع الخاص مع الدولة ستساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج بما يؤدى إلى سرعة تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عثمان، أن هناك خطوات ملموسة وواقعية من الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة في الآونة الأخيرة لتعزيز التعاون والمشاركة من جانب القطاع الخاص، وهى خطوات تحسب للدولة وتأتي في إطار جهود الدولة للإصلاح الاقتصادي وتعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي وغيره، وتنفيذ خطة واستراتيجية زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وفي هذا الصدد هناك توجيهات واجتماعات مستمرة من قبل القيادة السياسية مع الوزراء وممثلي الجهات المعنية لتذليل أي معوقات تواجه الاستثمار والقطاع الخاص وتفعيل الشباك الواحد والقضاء على البيروقراطية والإجراءات المعقدة وتيسير إجراءات التراخيص وغيرها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي الأسبوع الماضي، على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار.
وفي مقدمة تلك الإجراءات إقرار سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لدفع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والصحة والتعليم والسياحة. ولفت إلى أن كل هذه الجهود ستؤتي ثمارها لأنها تبعث برسالة طمأنة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي،وستساهم في جذب الاستثمارات ونمو الاقتصاد والقدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
