أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام الأخير والمقدر بـ 8.9 مليار دولار مقارنة بـ 5.2 مليار دولار خلال عام 2020/2021، يعكس جهود الدولة ومساعيها على مدار السنوات الماضية على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى تعد من أهم الركائز الأساسية فى دفع الاقتصاد المصرى نحو النمو المستدام، باتخذتها العديد من الإجراءات بداية من قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية التي تتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية والضريبية، وقانون الجمارك، ونظام التسجيل المسبق، والتي من شأنها تحقيق معدلات جاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر لافتا إلى أنه يعد معدلا غير مسبوق في السنوات الـ 11 الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأضاف «رزق»، أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين بيئة الأعمال ووجود فرص استثمارية جيدة فى مختلفة القطاعات بجانب تعدد نظم الاستثمار وخاصة المناطق الحرة التى تعد الأكثر جذبا للشركات العالمية، موضحًا إن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب وضوح في إجراءات إصدارات التراخيص وتخصيص الأراضي بمختلف أنشطتها وتكاليف هذا التخصيص، وتحديد سياسة واضحة لأسعار الطاقة ونسبة الزيادة في الأسعار مستقبليًا، فضلاً عن توافر النقد الأجنبي لاستيراد السلع والمنتجات الوسيطة والمعدات، لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ البنك المركزي بإعداد مبادرات لجذب الاستثمارات.
وأشار، إلى أن التطور الإيجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية الذي كان أيضا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20 بالمئة تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، حيث يأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9 بالمئة تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
وأوضح «رزق»، أن مصر أخذت خطوة كبيرة بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، والذي يستهدف توحيد الأطر القانونية للتعامل مع الاستثمار، بحيث يقوم بتقليل أي تعارض مع الجهات التي يتعامل معها المستثمر، ويقلل فترات التراخيص ومنح الأراضي والمرافق.
