أكد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء مزارع الدواجن من الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات، جاء فى توقيت مناسب، مشيرا إلى أنه سيساهم في رفع الأعباء عن أصحاب المزارع وخفض تكلفة الإنتاج، وسيمنع الضغط على المنتجين من أصحاب المزارع ويطمئنهم ويحقق استقرار فى الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة والتي تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.
وقال "الهضيبي"، إن تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، خطوة جيدة لدعم الإنتاج الداجني، مؤكدا على أن الدولة حريصة على استقرار صناعة الدواجن الناجحة والتي تعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائي للمواطنين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتوفير مستلزمات الأعلاف من الذرة والصويا، كما تم مؤخرا الإفراج عن حوالي 2,5 مليون طن خلال الفترة الماضية بـ 1.250 مليار دولار، موجها الشكر للقيادة السياسية ومجلس الوزراء، على إصدار هذا القرار؛ الذي سيُساهم في تخفيف الأعباء على المربين، ويعمل على خفض أسعار المنتج، مستقبلاً، وخفض تكلفة الإنتاج؛ ما ينعكس على المستهلك.
وشدد "الهضيبي" ، على ضرورة وجود رقابة مشددة في المرحلة الحالية للوصول إلى منتج بأسعار مناسبة تساهم في انخفاض الأسعار، مطالبا بدراسة تدشين بورصة لتداول الدواجن في مصر، من أجل علاج أي خلل في عمليات التسعير، ولضبط حركة البيع وتحديد التكلفة الفعلية من خلال المدخلات لتحديد السعر الأصلح لصالح المستهلك، فضلاً عن تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها الذرة وفول الصويا لتشجيع الفلاحين على زراعتها وتوفير مستلزمات الأعلاف.
وأكد "الهضيبي" ، على ضرورة وجود حزمة تحفيزية ومبادرات تمويلية ميسرة تشجع على زيادة الإنتاج ودعم ورعاية صغار المربين، مع تسهيل إجراءات التراخيص للمزارع، ودعم بالأعلاف والأدوية البيطرية، للنهوض بالثروة الداجنة في مصر وخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أنه وفقا لإحصائيات الحكومية بلغت استثمارات الدواجن نحو 100 مليار جنيه وتوفر نحو 3 ملايين فرصة عمل، ولابد من التصدي للسوق السوداء التى ترفع وتغالي في أسعار الأعلاف، وحيث إن هناك حاجة ل900 ألف طن ذرة وصويا في الشهر، ولابد من حل هذه الإشكالية.
