قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن الدولة تبذل العديد من الجهود لدعم القطاع الصناعى والزراعى، لعل آخرها مبادرة إتاحة 150 مليار جنيه بفائدة 11٪ لتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، وهذا بدوره ينعكس على تحقيق الأمن الغذائى فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية التى يعيشها العالم أجمع وتداعيات هذه الأزمة على المواطنين فى مختلف دول العالم بشكل مباشر، ومن ثم لجأت الدولة المصرية لدعم الزراعة والصناعة لضمان تحقيق الأمن الغذائى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الصناعة والزراعة أهم الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد القومى، وهناك مبادرات كثيرة أطلقتها الدولة للنهوض بالصناعة بداية من 100 إجراء للوصول لـ100 مليار دولار صادرات وما تم تنفيذه من هذه الإجراءات سواء على المدى القصير والإجراءات المتعلقة بالخطط الزمنية طويلة المدى وجارى العمل فيها لضمان النهوض بالمنتج الوطنى ودعم وتعزيز التنافسية للمنتج المحلي ودعم الصناعة بحزمة من الحوافز المالية بصورة مباشرة. وأضاف سلطان، أن القطاع الزراعي لا يقل أهمية عن الصناعة، وهناك العديد من المبادرات لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية ولو على المدى البعيد، بداية من المشروع القومى العملاق الخاص بإعادة تأهيل الترع لوصول المياه للنهايات واستصلاح الأراضى واستنباط سلالات وبذور جديدة عالية الإنتاجية ورفع أسعار تورد بعض المحاصيل الأساسية كل هذه الخطوات من شأنها دعم الفلاح ودعم القطاع الزراعي بصورة مباشرة. وأكد النائب محمد سلطان، أن هذه المبادرات والإجراءات والتوجيهات التى شهدها القطاعى الصناعى والزراعى خلال السنوات الأخيرة تهدف جميعها لوضع الدولة المصرية فى مصاف الدول الصناعية الكبرى وزيادة حجم الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية.
