تسعى الحكومة ووزارة التجارة والصناعة في زيادة الصناعات المهمة لزيادة الإنتاج وتقليل الواردات إلى جانب زيادة الصادرات للدول الخارجية، حيث قال مينا ماهر عضو المبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، إن مبادرة "ابدأ" لها ثلاث أهداف رئيسية، توطين الصناعات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن المبادرة بدأت فعليًا في أكتوبر 2021، وأطلقها الرئيس السيسي في إبريل 2022، وفي أكتوبر تم افتتاح أول 3 مصانع عن طريق المبادرة.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن فريق الرصد الميداني في مؤسسة "حياة كريمة" لهم خبرة كبيرة الفترة الماضية خلال زيارتهم للمحافظات المختلفة، ولديهم قاعدة بيانات قوية من خلال احتكاكهم بالشارع بشكل مباشر، ونستغل قاعدة البيانات للبناء عليها لمعرفة التحديات التي تواجه أصحاب المصانع.
وأشار عضو المبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، إلى أن هناك قرى ومراكز مشهورة بحرف معينة، ونبني عليها لبناء مصنع لأهالي القرية، ونستغل الأيدي العاملة الموجودة.
وذكر أن هناك شراكات كبرى، تأتي بمشاريع ليست موجودة في مصر عن طريق مستثمر أجنبي، وجاري العمل على 64 مشروعًا، في مجالات البتروكيماويات واللدائن والمطاط وصناعات وسائل النقل الخفيف والصناعات المعدنية.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الصناعة المصرية تمر بأزمة كبيرة منذ فترة طويلة بسبب الركود الموجود في الأسواق خاصة بعد الأزمات التي مرت مؤخرًا بداية من أزمة كورونا ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية ونهاية بارتفاع سعر الدولار واقترابه من كسر حاجز الثلاثين جنيهًا.
وأضاف الشافعي، أن مبادرة سيكون لها دور قوي وفعال في النهوض بالاقتصاد المصري وتخطي الأزمات الماضية خاصة في تقليل الواردات والاعتماد على المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة وأن الاستيراد يكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة للغاية بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن الأهداف التي تنوي الاستثمار فيها مبادرة ابدأ وهي توطين الصناعات وتقليل الفاتورة الاستيرادية خطوة مهمة للغاية لزيادة الإنتاج في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع فاتورة الاستيراد مؤخرًا خاصة وأن الزيادة السكانية في ازدياد مستمر مما يجعل فاتورة الاستيراد في زيادة مستمرة أيضًا.
وأضاف “النحاس”، لابد وأن يكون لدينا خطة جديدة لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير الخامات الصناعية بأسعار مناسبة إلى جانب دعم دعم المستثمرين وتشجيعهم للدخول في الاستثمار المصري لزيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب.
