قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الوعد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذى ضمن الفوز فى الانتخابات لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى الأسبق كان كذبة، خاصة وأن علاقة المملكة المتحدة مع أوروبا هى مفاوضات مستمرة.
وأضافت "الجارديان" أن منصب إيشى سوناك كرئيس للوزراء البريطانى على الأغلبية البرلمانية المحافظة التى فاز بها بوريس جونسون، يعتمد على أساس ثلاث كلمات: "أنجزوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وقد أوفى جونسون بهذا التعهد بالمعنى التقنى الضيق المتمثل فى استكمال انسحاب بريطانيا القانونى من الاتحاد الأوروبي؛ ولكن لم يتم تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بأى معنى آخر.
ورفض الحزب الوحدوى الرئيسى فى أيرلندا الشمالية الصفقة قبل التوقيع عليها، وسرعان ما انضم إليهم المتشددون من حزب المحافظين الأوروبيين فى إدانة المعاهدة التى رحبوا بها مؤخرًا باعتبارها انتصارًا.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن نموذج جونسون واجه النقابيين بفحوصات جمركية فى البحر الأيرلندى - وهو شرط يتعلق بوضع أيرلندا الشمالية الخاص داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، ويمنح نفس الامتياز الاقتصادى (الممنوح لتجنب الحدود الصعبة مع جمهورية أيرلندا) محكمة العدل الأوروبية اختصاصًا فى المنطقة، وبالنسبة لمقاتلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن هذا جزءا من سيادة المملكة المتحدة محتجز كرهينة فى بروكسل.
وكان نهج سوناك تجاه هذه القضايا، على عكس أسلافه، هو التقليل من الدراما، الدبلوماسية تعمل، والخطوط العريضة للصفقة بدأت تظهر.
وسيسهل الاتحاد الأوروبى التطبيق الفنى للقواعد الجمركية من أجل تدفق أكثر سلاسة للبضائع عبر البحر الأيرلندي، ستقر المملكة المتحدة، فى نهاية المطاف، بأن محكمة أوروبية تفصل فى القواعد الأوروبية حيثما تنطبق، بما فى ذلك أيرلندا الشمالية. هذا هو أساس تسوية معقولة، وعلى هذا النحو سيواجه معارضة من المتعصبين الذين يعتبر أى حل وسط مع بروكسل لعنة، عرض حزب العمال دعمه البرلمانى لبروتوكول تم إصلاحه، لكن الاعتماد على أصوات المعارضة سيكون إهانة للسيد سوناك، الذى لا تكاد تكون سلطته قوية كما هي.
وذكرت صحيفة "الجارديان" أنه حتى لو أمكن التخفيف من حدة المشاكل فى أيرلندا الشمالية، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لم ينته بعد، كما أن إصلاح البروتوكول يعد شرطًا مسبقًا ضروريًا لوضع العلاقات على أساس وظيفى أكثر، لكنه ليس كافيًا لاستعادة الثقة، وهناك مشكلة موازية لمشروع قانون الاتحاد الأوروبى المحتفظ به، والذى يشق طريقه حاليًا من خلال البرلمان.
وكما تمت صياغته، سيشهد مشروع القانون شطب أجزاء من القواعد الأوروبية السابقة تلقائيًا من كتاب النظام الأساسي، مما يهدد بالفوضى فى الإطار التنظيمى الذى تستند إليه تجارة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن هذه هى النقطة -رحلة الأرض المحروقة من الأسواق الأوروبية لجعل العودة المتواضعة إلى التكامل مستحيلة.
ووفقًا لرأى "الجارديان" فإن هذه ليست خطة سوناك المعلنة، لكنه لا يجرؤ على التنصل منها خوفا من إثارة غضب المتشددين فى حزبه. هذا هو عائق فى مجموعة من المفاوضات المستقبلية. وإن أفق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مليء بالمواعيد النهائية والترتيبات الانتقالية المنتهية الصلاحية فى مختلف القطاعات- الجمارك، ومصايد الأسماك، والخدمات المالية، والمواد الكيميائية، ومعايير السلامة، وتقاسم الطاقة، و"قواعد المنشأ" للمركبات الكهربائية وغيرها- تتوج بمراجعة رسمية لاتفاقية التجارة والتعاون بأكملها فى عام ٢٠٢٥.
وعند هذه النقطة، ستكون بريطانيا قد أجرت انتخابات عامة ولن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد انتهى، ولن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبى أبدًا، لأن العلاقة مع أوروبا هى عملية تفاوض مستمر، تحدد شروطها المصالح الاستراتيجية والتاريخ والاقتصاد والجغرافيا.
واختتمت "الجارديان" بالتأكيد على أن المعاهدات يمكن أن تصف درجات التقارب السياسى أو المسافة، لكنها لا تستطيع تغيير واجب رئيس الوزراء البريطانى لبناء تحالفات موثوقة مع أقرب جيران الأمة، وسيكون هناك بالضرورة، فى يوم من الأيام رئيس وزراء قادر على القيام بهذه المهمة.. لم يكن جونسون أو ليز تروس.. ويبدو أنه من غير المحتمل أن يكون سوناك.
