شهد الأسبوع الرئاسي نشاط خارجى حافل حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدًا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، وذلك بحضور السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي
وفي تصريح للمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، ذكر أن الرئيس رحب في مستهل الاجتماع برؤساء البرلمانات العربية، مؤكدًا دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية. كما ثمّن الرئيس قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، الذي تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم.
من جانبهم؛ أكد الحضور حرص مؤتمر البرلمان العربي على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. كما ثمنوا جهود مصر بقيادة الرئيس ومواقفها المشرفة والمشهود لها في الدفاع عن الأمن القومي العربي، معربين عن تقدير الشعوب العربية للمسار السياسي والتنموي البَنَّاء الذي سارت فيه مصر على مدار السنوات الماضية، والذي مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة التي طالت المنطقة.
وفي ذلك الإطار، أكد الرئيس أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية، معربًا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، ومؤكدًا أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر "القدس" رفيع المستوى، الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.. وقد ألقى الرئيس كلمة جاء نصها كالتالي:
يشرفني ويسعدني أن أتواجد معكم في جامعة الدول العربية.. بيت العرب.. لنؤكد سويًا دعمنا لصمود القدس، عصب القضية الفلسطينية، والقلب النابض للدولة الفلسطينية.. مدينة السلام ومهد الأديان.. التي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح.... صور الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيامة... المدينة التي امتزج فيها طريق إسراء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع درب السيد المسيح عليه السلام.
لقد كانت القدس عبر التاريخ عنوانًا للصمود الذي يحمله اسم مؤتمر اليوم... وإنه لمن المؤسف أن هذا "الصمود" أصبح وكأنه قدر تلك المدينة... فهي كما عانت في الماضي، ما زالت تعاني في الحاضر.
ولقد اختص القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المحورية، وكما لم يختص مدينة من قبل، الوضع القانوني لمدينة القدس، بدءًا من تأكيد مجلس الأمن "أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة، ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة"... وانتهاءً بتأكيد مجلس الأمن عدم اعترافه بأية تغييرات على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض.
في هذا السياق، تؤكد مصر مجددًا موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها... كما تؤكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصًا للمسلمين.
وتعيد مصر التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك... أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلبًا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
لقد بادرت مصر منذ أكثر من أربعة عقود بمد يد السلام لإسرائيل... سلام قائم على العدل... وعلى أساس العمل على التوصل لتسوية شاملة وعادلة، تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.. وأؤكد هنا أن عاصمة الدولة التي يرتضيها ويتطلع إليها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ستظل هي القدس الشرقية.
إنه لمن المؤسف أن يأتي اجتماعنا اليوم على خلفية ظروف طارئة ومتأزمة تواجه القضية الفلسطينية... وظروف تهدد الأمن الإقليمي... وتهدد مفهوم التعايش بين شعوب المنطقة... المفهوم الذي سعينا لتكريسه عبر السنوات الماضية... حيث تستمر الإجراءات أحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية، من استيطان وهدم للمنازل، وتهجير ومصادرة الأراضي، وعمليات تهويد ممنهجة للقدس، واقتحامات غير شرعية للمسجد الأقصى، فضلًا عن الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية على نحو يزيد الاحتقان على الأرض ويهدد بانفلات الأوضاع الأمنية... كما يزيد من الأسف أن كل ما تقدم إنما يعوق حل الدولتين... ويضع الطرفين، والشرق الأوسط بأكمله أمام خيارات صعبة وخطيرة.
لذلك، فإنني أغتنم هذه المناسبة لتجديد دعوتي للمجتمع الدولي وشركاء السلام لضرورة العمل سويًا على إنفاذ حل الدولتين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، باعتباره حجر الزاوية لتطلعات شعوب المنطقة لتحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار والتعايش السلمي... كما أدعو الأطراف الدولية لعدم الاستسلام للجمود السياسي، الذي يتراكم مع الزمن ويزيد من تعقيد التسوية في المستقبل..
إن مصر ستستمر في الدعوة لمعالجة جذور الأزمة المتمثلة في الاحتلال... ولن تألو جهدًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته، وستواصل - من أجل هذا الهدف - العمل مع طرفي الصراع لإعادة إحياء المسار السياسي.. كما سنواصل جهودنا للتعامل مع التحديات الآنية وسنعمل مع جميع الأطراف على التهدئة بالضفة الغربية وقطاع غزة.. وستستمر الجهود في دعم إعادة إعمار القطاع ودعوة المجتمع الدولي لزيادة إسهامه لتخفيف معاناة إخوتنا الفلسطينيين بغزة.
أختتم كلمتي برسالتين... أقول للشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض... نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم، وزادت أزمات المنطقة... إلا أن قضيتكم لازالت أولوية لدى مصر والعرب، وتظل مكونًا رئيسيًا لعملنا المشترك، وجزءًا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية... وإلى أن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين.
كما أتوجه لإسرائيل حكومة وشعبًا وأقول... لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش، بل والاندماج بين شعوب المنطقة.. وأنه لهذا الغرض، فقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقًا لسياق عادل وشامل... فدعونا نضعها سويًا موضع التنفيذ.. ولنطوي صفحة الآلام من أجل الأجيال القادمة.. الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات والتقى الرئيس مع محمد بن زايد رئيس الإمارات في قصر الشاطئ بأبو ظبي، تقدم الرئيس في مستهله بخالص التعازي في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك تأكيد خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة، والتي تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط. كما تناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات.
التقى الرئيس عبد الفتاحكما السيسي في دبي مع السيدة كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لاسيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقد ثمن الرئيس المشاركة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكدًا سيادته في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص، بما يساعد على توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، ويعزز من فرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها.
من جانبها؛ أشادت جورجييفا بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أخذًا في الاعتبار الرؤية التنموية التي تسعى الدولة المصرية لانتهاجها تحت قيادة الرئيس من أجل مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، ومن ثم تطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسئولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.
وقد شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتمامًا بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.
كما تم في هذا الصدد استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارت وتشجيع ريادة الأعمال، فضلًا عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات، وذلك في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة.
كما شارك السيسي في جلسة "تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري"، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور ممثلي عدد من الشركات العائلية الكبرى، إلى جانب محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد قيام السادة الوزراء باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات، وكذلك قيام المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي بعرض أنشطة ومشروعات الصندوق في مختلف المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، وعلى رأسها إقرار سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لدفع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات
والصحة والتعليم والسياحة.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي مع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجارى تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصةً في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر. كما تم التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي مع السيدة نجلاء بودن، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وقد أكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، مع تشديد السيد الرئيس في هذا الصدد على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس "قيس سعيد"، فضلًا عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.
كما تم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد"، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الأعضاء في اللجنة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندي "بول كاجامي"، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري، ومن المقرر أن تمتد رئاسة مصر للجنة لمدة عامين.
جدير بالذكر أن مصر هي إحدى الدول المؤسسة لمبادرة النيباد، التي تعد الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وتضم اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد في عضويتها 33 دولة، وتمثل المحفل السياسي المفوض بمتابعة تنفيذ أهداف النيباد، خاصةً في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمي والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية.
وقد ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة، تضمنت عرضًا لأولويات الرئاسة المصرية للنيباد، وجاء نصها كما يلي:
أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر، لأخي فخامة الرئيس "بول كاجامي"، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه رئاسة اللجنة، على مدار السنوات الثلاثة الماضية، لاسيما في ظل التحديات الجمة خلال تلك الفترة. كما أشكركم على ثقتكم الغالية التي منحتموني إياها، لتولي رئاسة اللجنة خلفا للرئيس "كاجامي".
وأود في ذات السياق، أن أعرب عن التقدير للرئاسة السنغالية للاتحاد الأفريقي على مدار عام كامل، التي شهدت جهدًا خالصًا من جانب أخي فخامة الرئيس "ماكي سال "، لدعم مواقف القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها، في مختلف المحافل الدولية. كما أود الإشادة في هذا الصدد، بنتائج القمة التي استضافتها السنغال مطلع شهر فبراير الجاري، لتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة.
لا شك أن الأزمة الاقتصادية الدولية التي نمر بها، تقوض من جهود التنمية في قارتنا الأفريقية، الأمر الذي يستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية. كما يتطلب بذل الجهد مع شركاء القارة، في حل أزمة الديون المتراكمة، بما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي.
واسمحوا لي في هذا الصدد، أن استعرض معكم أولويات رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية "النيباد"، خلال الفترة من ۲۰۲۳ إلى ۲۰۲٥، والتي تمثل أهدافًا ستسعى مصر جاهدة لتحقيقها، بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، ومن خلال سكرتارية الوكالة:
أولًا: تكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، بما يصب مباشرة في صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، لاسيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية، والتي تتضمن ٦٩ مشروعًا خلال الفترة من 2021-2030، من بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، والذي أَشْرُف بتولي ريادته، وكذا طريق القاهرة كيب تاون، ضمن مشروعات أخرى ذات أهمية لدولنا.
ثانيًا: التركيز على محور التحول الصناعي، والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج، خلال القمة الأفريقية الاستثنائية حول التصنيع، التي انعقدت في نيامي في نوفمبر ۲۰۲۲، وبما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التي أصبحت تمثل ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ثالثًا: الإسراع من تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بالانتهاء من المفاوضات على كافة بروتوكولاتها الإضافية، مع دعم الدول الأفريقية على تعظيم الاستفادة، مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج في الاقتصاد العالمي، ومن زيادة فرص العمل، خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة.
رابعًا: تأكيد أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية، إذ انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية، على مدار الأعوام الثمانية الماضية. كما أود الإشارة في هذا الصدد، إلى مشروع تنموي ضخم، وهو سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، الذي يعد نموذجًا يحتذى به، للتعاون بين الدول الافريقية في المجال التنموي، ويتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية، ونحن على أتم استعداد لمشاركة خبرات الشركات المصرية مع الدول الأفريقية الشقيقة الأخرى.
خامسًا: تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الأفريقي.
أتطلع للتنسيق بشأن أولويات الرئاسة المصرية للنيباد، مع أشقائي فخامة رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة التوجيهية، والتعرف على مقترحاتهم في هذا الصدد، إذ تأتي رئاسة مصر للنيباد، تمثيلًا لدول القارة الأشقاء، حيث تمثل تلك الأولويات، أهدافًا نتشارك في تطلعنا لتحقيقها، تلبيةً لطموحات شعوبنا، وسعيًا لتحقيق التنمية التي نصبو اليها.
وشكرًا لكم".
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موسيس كوريا، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، الذي قام بتسليم رسالة خطية للسيد الرئيس من الرئيس الكيني "ويليام روتو"، تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.
وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرسالة تضمنت أيضًا طلب تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، شرق أفريقيا، جنوب أفريقيا)، لاسيما في ضوء أن إطلاق الاتفاقية تم بشرم الشيخ عام ٢٠١٥، كما أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية، وكذا رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوميسا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد التطلع المتبادل لتدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما أكد سيادته الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكيني فيما يتعلق بجهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وزيادة معدل التكامل الاقتصادي بينها.
كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع "نيكوس خريستودوليدس" الرئيس المُنتخب الجديد لجمهورية قبرص، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسًا لقبرص، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 فبراير الجاري.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن التمنيات للرئيس القبرصي المنتخب بالتوفيق والسداد في قيادة قبرص الصديقة إلى مزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعدة.
وفي هذا السياق، أكد الرئيسان خصوصية علاقات الصداقة المصرية القبرصية ومتانتها، والتي تتأسس على قاعدة صلبة من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، فضلًا عن استنادها لإرث غني ومتنوع من التبادل الإنساني والتمازج الحضاري الممتد، مع الإعراب عن التطلع لاستمرار تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة القادمة في ظل القيادة القبرصية الجديدة، بما يخدم تطلعات وآمال شعبي البلدين، ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية والرخاء في الجوار الإقليمي وعلى الساحة الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن بالغ التقدير للرئيس القبرصي المنتهية ولايته السيد "نيكوس أناستاسياديس"، لدوره المحوري في تعزيز أواصر الصداقة المصرية القبرصية خلال سنوات توليه لمنصبه، متمنيًا له كل التوفيق والسداد مستقبلًا.
