حددت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 22 جنايات بولاق الدكرور، لنظر دعوى اتهام 3 أشخاص بتزوير محررات رسمية وشعار الجمهورية، والاستيلاء على مبلغ 350 ألف جنيه، عقب بيعهم سيارة استأجروها من أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج، ثم زوروا ورق توكيل من مالكها وباعوها لأحد الأشخاص بمنطقة الحمام، الذى باعها إلى أحد الأشخاص بمنطقة الجيزة، دون علمه بأن أوراق بيعها مزورة.
جاء فى أمر إحالة القضية رقم 4416 جنايات جنوب الجيزة، أن المتهمين «رومانسى ايليا» و«سليم عيسى»، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، فى تزوير محرر رسمي وهو سند الوكالة لسنة 2019 المنسوب صدوره لمكتب توثيق سوهاج، بأن اتفقا مع المجهول على ارتكاب الواقعة وأمدوه بالبيانات اللازمة لتحريرها، فاصطنع المجهول المستندات، على غرار الصحيح الصادر من تلك الجهة ومهرها ببصمات مقلدة لخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهة وتزيله بتوقيع منسوب المجنى عليه «محمد رفعت»، فتمت الجريمة على ذلك الاتفاق.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين استطاعوا من خلال تزوير المحرر الرسمى بتقليد شعار الجمهورية وتقليد التوقيعات، أن استعمال المحرر المزور وهو ملكية سيارة، بأن قدماه إلى المجنى عليه الثانى وهو «محمد صبحى»، وتوصلا إلى الاستيلاء على مبلغ مالى بالأوراق المملوكة للمجنى عليه الأول «سامح خطاب»، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أوهما المجنى عليه الثانى «صبحى»، بملكية أحد المتهمين للسيارة التى باعوها له بالمستند المزور.
ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة تبديد السيارة، المملوكة للمجنى عليه «محمد رفعت»، واختلسها لنفسه إضراراً بمالكها.
وجاء فى أقوال الشهود أن قال الشاهد الأول وهو المجنى عليه «محمد رفعت» مالك السيارة، أنه أجر السيارة للمتهم الأول بموجب عقد إيجار لمدة 3 سنوات، واستلمها منه على سبيل الإيجار، وبعد فترة امتنع المتهم عن الرد على مكالمته، وبالاستعلام عن السيارة فى وحدة مرور سوهاج تبين أنها نُقلت إلى مرور فيصل.
وأقر الشاهد الثانى، وهو المجنى عليه الثانى «محمد صبحي»، أنه توجه إلى محافظة مطروح لشراء سيارة، وعرض عليه السيارة محل الواقعة، ثم باعها بموجب التوكيل الذى لم يكن يعلم أنه مزور، وأقر أنه بعد 3 أشهر باعها للمجنى عليه الثالث.
وأقر الشاهد الثالث، وهو المجنى عليه الثالث «سامح خطاب»، أنه عقب عودته من البلاد قرر شراء سيارة للاستقرار، وأثناء بحثه وجد إعلانا عن السيارة المذكورة، وحرر عقد بيع مسجل بها فى الجيزة، بموجب التوكيلات التى مع المجنى عليه الثالث، والتى لم يكن يعلم أنها مزورة.
وثبت بتقرير الطب الشرعى قسم أبحاث التزوير وباستكتاب الطاعن محمد رفعت، وبإجراء عمليتى الفحص والمضاهاة، خلص إلى أن المجنى عليه لم يحرر التوقيع الثابت بالعقد لبيع سيارته.
وبالاستعلام من مكتب توثيق سوهاج، أفاد المكتب أنه لم يصدر منه وأنه غير صحيح، وكذلك ثبت من مكتب توثيق الحمام، أنه صحيح وصادر من المكتب، وثبت كذلك من مكتب توثيق الجيزة صحة العقد الأخير لبيع السيارة.
وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتى حددتها محكمة الاستئناف بمحكمة زينهم جنوب القاهرة.
