طلبت وزارة الدفاع اليابانية من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وحزب "كوميتو" تطوير تعديلات قانونية تسمح لقوات الدفاع الذاتي بإسقاط الأجسام التي تنتهك المجال الجوي للبلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
ووفقا للصحيفة اليابانية "يوميوري"، تصر وزارة الدفاع اليابانية، على أنه إذا انتهك منطاد أجنبي المجال الجوي للبلاد وشكل تهديدا على سلامة المسارات الجوية، فيجب أن يكون للجيش الياباني الحق في إسقاطه، على الرغم من أن الوضع لا يندرج بشكل مباشر ضمن معايير الدفاع عن النفس.
ويؤكد التشريع الحالي الذي يحكم أنشطة قوات الدفاع الذاتي في البلاد، على أن لليابان الحق في السماح بإقلاع الطائرات المقاتلة في حالة انتهاك المجال الجوي من قبل الطائرات الأجنبية من أجل مرافقتها والمطالبة بمغادرة الأجواء اليابانية، ومع ذلك، لا يسمح باستخدام الأسلحة إلا في حالات الطوارئ ولأغراض الدفاع عن النفس فقط.
وتقترح وزارة الدفاع اليابانية تعديلات من شأنها أن تحدد مجموعة من الإجراءات المحتملة ضد الطائرات المسيّرة، بما في ذلك تدميرها.
وفي 14 فبراير، نشرت وزارة الدفاع اليابانية تحليلا يظهر أن الطائرات المجهولة التي شوهدت في المجال الجوي للبلاد في نوفمبر 2019 ويناير 2020 وسبتمبر 2021، كانت على الأرجح بالونات استطلاع صينية.
وقدمت طلبا رسميا إلى السلطات الصينية بهذا الصدد، وتم الإعراب عن القلق الشديد، وأكدت بكين أن الجانب الياباني ليس لديه الأدلة اللازمة لتوجيه مثل هذه الاتهامات، وأرسلت احتجاجا مضادا إلى الجانب الياباني.
وتأتي المخاوف اليابانية، بعد رصد السلطات الأمريكية في أوائل فبراير، "منطادا صينيا" فوق البر الرئيسي على ارتفاع أعلى بكثير من مستوى السفر الجوي التجاري ولم يشكل تهديدا للناس على الأرض.
وفي 4 فبراير، أسقطت القوات الأمريكية "المنطاد" المزعوم داخل الحدود الجوية للولايات المتحدة، وبحسب البنتاغون، كان يهدف المنطاد إلى "جمع معلومات مهمة"، وعلى خلفية الحادث، أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته المقررة إلى الصين.
واحتجت وزارة الخارجية الصينية على الهجمات والافتراءات من جانب واشنطن، كما أوضحت بكين، أن المنطاد عبارة عن مسبار أرصاد جوية، انتهى به المطاف في المجال الجوي الأمريكي بسبب الظروف الجوية السيئة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن البالونات الأمريكية دخلت المجال الجوي الصيني بشكل غير قانوني أكثر من 10 مرات دون موافقة السلطات الصينية منذ مايو 2022.
