قضت محكمة النقض، بقبول طعن شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، بالقضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل،على سجنه 15 عاما وتخفيف الحكم إلى خمس سنوات مشدد وغرامة مليون جنيه، وتخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدى إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، في واقعة اتهامه مع آخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام، تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وأضافت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، 11 آنية فخارية، 5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب تابوت خشبي، مركبين صغيرتين من الخشب، 2 رأس كانوبي، 3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
